«أنا لا أتطرق للمرأة في قيادة السيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، على سبيل المثال، قد تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%» هذا ما قاله ولي العهد حفظه الله في تصريح سابق، ولا سيما والقيادة توجهت في السنوات الأخيرة في تمكين القادة من السعوديات واستثمار طاقاتهن وتعزيز مكانتهن، مما أتاح لهن لعب دور مهم في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ولكن على الصعيد الدولي ما زال هناك بعض التحديات، والفجوة كبيرة في علم البيانات المصنفة حسب الجنس، هذه الفجوة في أغلب الأحيان تشكل عقبة أمام مساهمة المرأة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وتفاقم الانقسامات القائمة بين الجنسين وتغذي التحيز في إدارة المجتمعات، هنا تأتي قيمة البيانات الضخمة التي ستصبح من أهم الحلول متى ما تم توظيفها بالشكل المناسب من خلال «الحلول القائمة على الأدلة».

لقد أثبتت الدراسات أن جمع البيانات المبنية على نوع الجنس، واستخدامها تؤدي إلى زيادة الإيرادات، ونتائج إيجابية أخرى غير مالية، كمنع التسرب الوظيفي، والتكرار والتوسع التشغيلي، يمكن للبيانات المصنفة حسب الجنس أيضا أن تساعد رائدات الأعمال في التغلب على العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأسواق، وتحديد الفرص المحتملة، ومعالجة صعوبات سلاسل الإمداد من خلال تحديد نوع المعلومة المبنية على الجنس.

في دراسة لمعهد ماكينزي الدولي، مع زيادة مستوى المساواة بين الجنسين سيضيف ذلك ما يقارب 28 مليار دولار للناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025م، ويتوقع أن تكون أغلب هذه الإيرادات من الشركات التقنية، والشركات الناشئة، والمتوسطة والصغيرة الناجحة، والقطاعات التي يقودها الابتكار في النمو، فمع الثورة المعلوماتية في البيانات الضخمة أصبح تمكين المرأة ليس ضروريا من الناحية الحقوقية فحسب، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من فرص التنوع الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة للمساهمة في التنمية المستدامة، ليس فقط في مملكتنا الحبيبة، بل في العالم أجمع.

@fahadnalarjani