ساما يمدد «تأجيل الدفعات» 3 أشهر و«التمويل المضمون» عاما آخر
الاثنين / 24 / رجب / 1442 هـ - 23:21 - الاثنين 8 مارس 2021 23:21
مدد البنك المركزي السعودي (ساما) مدة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك استمرارا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
كما مدد المركزي السعودي مدة برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى مارس 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
برنامج تأجيل الدفعات
كما مدد المركزي السعودي مدة برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى مارس 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة -أيدها الله- المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
برنامج تأجيل الدفعات
- انطلق في 14 مارس 2020
- مدة التأجيل عام إضافي حتى 14 يونيو 2021
- عدد العقود المستفيدة من البرنامج 99 ألف عقد
- قيمة الدفعات المؤجلة للعقود 124 مليار ريال
- تمكين القطاع المالي من دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- الإسهام في دعم النمو الاقتصادي.
- المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص
- انطلق في 14 مارس 2020
- مدة التأجيل عام إضافي حتى 14 مارس 2022
- عدد العقود المستفيدة من البرنامج 5 آلاف عقد
- قيمة التمويل الإجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال
- تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- تمكين المنشآت من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا