لجأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا إلى الأراضي الحكومية لمعالجة نقص مساحات بعض محطات الوقود القائمة من الفئتين (أ، ب) لتتوافق مع المساحة المقررة لها بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتقدير أجرة المساحة المضافة - متى ما توفرت - من قبل لجنة الاستثمار بسعر السوق. وبحسب معلومات الصحيفة فإن هذه الخطوة التي لجأت إليها الوزارة، تأتي استجابة لطلبات أصحاب محطات الوقود القائمة لاستكمال نقص مساحتها في حال طلبهم ذلك، لتتوافق مع المساحة المحددة باللائحة لفئة (أ) 10 آلاف م2 وفئة (ب) 6 آلاف م2. وأشارت المعلومات إلى أن المعالجة تتم من خلال الأراضي الحكومية المجاورة للمحطة متى ما توفرت ومعالجة ذلك تخطيطيا حسب النظام وتقدر أجرة المساحة المضافة من قبل لجنة الاستثمار بسعر السوق.