فيما ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن سوق التجزئة المصرفي بالسعودية الأقوى في الخليج، توقعت أن يواصل القطاع دعم البنوك السعودية خلال الفترة المقبلة بعد أن دعم القطاع بالفعل أداء البنوك العاملة بالمملكة خلال السنوات الماضية، وكان محركا رئيسا للنمو حتى في زمن جائحة كورونا.

وأوضحت وكالة فيتش في تقرير لها، أن إقراض التجزئة تميز بالنمو المطرد خلال السنوات الماضية ولعب دورا رئيسا في نمو القطاع المصرفي. وقالت «نتوقع أن يستمر الأمر على ما هو عليه مع ارتفاع شهية البنوك. سيخفف هذا الأمر من آثار الجائحة على الأداء المالي للبنوك السعودية». وأضافت «أسهم قطاع التجزئة في دعم جودة أصول القطاع خلال 2020، ونتوقع أيضا أن يسهم القطاع في تخفيف حدة البيئة التشغيلية المعاكسة للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة».

أكبر سوق للتجزئة

وذكرت فيتش أن سوق التجزئة المصرفي بالسعودية هو الأقوى في الخليج مع كثافة سكانية بلغت نحو 34.2 مليون نسمة بنهاية 2019. وقالت «نحو 75% من السكان في الفئة العمرية فوق 15عاما لديهم حسابات مصرفية ما يجعلها أكبر سوق للتجزئة المصرفية بين دول الخليج. السعودية أيضا لديها أقل نسبة لقروض التجزئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ما يجعل هناك فرصة كامنة للنمو».

ولفتت إلى أن الطبيعة الديموغرافية للسعودية تؤشر على نمو قوي في قطاع التجزئة المصرفية، مع نسبة من عدد السكان تتخطى 65% لمن هم بالفئة العمرية دون 35 عاما وتوقعات أخرى ببلوغ عدد السكان نحو 39 مليون نسمة بنهاية 2030.

تغيير الاستراتيجية

وأوضح التقرير أن اهتمام البنوك السعودية تحول بقوة نحو قطاع التجزئة، إذ عمدت المصارف العاملة بالمملكة نحو تغيير استراتيجيتها بما يضمن فوزها بحصة أكبر في هذا القطاع الحيوي. وقال «إقراض التجزئة شكل نحو 38% من إجمالي إقراض القطاع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع مستويات بلغت نحو 31 % فقط بنهاية 2016».

وأشار إلى أن التجزئة شكلت نحو 36% من إجمالي الإقراض المصرفي في السعودية بنهاية 2019 مقارنة مع 26% فقط قبل نحو 10 سنوات في العام 2009، فيما بلغ متوسط النمو في الائتمان خلال الفترة ما بين 2016-2019 نحو 3% فقط فيما كان متوسط النسبة لقطاع التجزئة فقط نحو 7%.

ارتفاع القروض

وأشار التقرير إلى أن النمو المطرد لقطاع التجزئة المصرفية لعب دورا رئيسا في نمو الائتمان بالبنوك السعودية وبات محركا رئيسا للنمو، منوها إلى أن قفزة بمعدلات الائتمان بلغت نحو 11.5% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي جاءت بسبب ارتفاع 41% في القروض العقارية خلال تلك المدة.

وعزا ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى خطة طموح تنفذها الحكومة السعودية لزيادة تملك المواطنين من خلال برامج عدة تقدمها وزارة الإسكان السعودية تسببت في ارتفاع مطرد في معدلات القروض العقارية بالبلاد. وقال التقرير «نتوقع نموا قويا لهذا القطاع بدعم من الائتمان القوى والدعم الحكومي».

عوائد قوية

ولفت التقرير إلى العوائد القوية التي يحققها قطاع التجزئة المصرفية للبنوك العاملة بالسوق السعودي. وقال «إن هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع العوائد من بينها هوامش الربحية المرتفعة لقروض التجزئة وخطة الحكومة السعودية لزيادة نسب تملك المواطنين والتي تأتي في قلب رؤية 2030، ما أدى إلى وجود حزمة كبيرة من برامج الإقراض المدعومة حكوميا والتي تعزز هوامش الربح والضمانات على حد سواء للقروض العقارية منذ العام 2017».

انخفاض التمويل

ونمت القروض العقارية بنحو 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في وقت شكلت فيه تلك القروض نحو 43% من إجمالي إقراض التجزئة مقارنة مع 25% بنهاية 2016. وقال التقرير «العوائد على قروض التجزئة تتلقى الدعم أيضا من انخفاض تكلفة تمويلها إذ غالبا ما تقدم تلك القروض من خلال ودائع بدون فائدة. كما يسهم عدم وجود سقف لتسعير قروض التجزئة في دعم هامش ربحية مرتفع».

وذكرت فيتش أن البنوك التي لديها نسب أكبر من إقراض الأفراد لديها أفضل مقاييس للربحية في القطاع. وحققت أكبر 3 بنوك تجزئة والتي تمثل نحو ثلثي إقراض التجزئة في القطاع متوسط نسبة أصول مرجحة بالربح التشغيلي إلى المخاطر بنحو 2.9% فيما بلغ متوسط القطاع 2.2% فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.