الوعي الديني والوطني يسهم في القضاء على الفساد الإداري

قال صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...)، وقال عز من قائل: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ) سورة القصص.
يجب المحافظة على كل ما خصص للمشاريع الضرورية والمهمة للمواطن والمقيم لا أن يذهب كثيره دون ما خصص له أو أن يُهدر بلا محاسبة ولا مراقبة! ويجب أن يشمل التقصي والتفتيش الإداري بكافة الجوانب، وأن تستمر الحملات الخاصة بالكشف حول تلك التلاعبات وعدم إعطاء العمل الإداري حقه أو إهدار المال العام وأخذه بدون وجه حق! وهكذا يجب أن نكون في محاربة الفساد المالي والإداري في كل وجوهه، لا بد أن يلتزم الجميع بالوعي الديني والحب للوطن الذي يمليه عليه دينه وانتماؤه إلى بلده أو البلد الذي يعيش على ثراه وتحت سمائه، وأن يتجلى ذلك في سائر أمورنا الحياتية حتى تكون تصرفاتنا وعاداتنا وتقاليدنا وألفاظنا وفق ديننا الإسلامي الحنيف.
بعيدا عن نهج وتصرفات غيرنا ممن ليس لهم أي صلة بهذا الدين القويم، ولا ينتمون إليه بأي حال من الأحوال! وللأسف الشديد تجد من لا يأبه بالقوانين والأنظمة التي سنها المسؤولون في البلاد خدمة للمواطن والمقيم، ويجب العمل يدا واحدة لمحاربة الفساد بكافة جوانبه ماليا وإداريا وذلك لتحقيق مبدأ الأمانة والعدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه بإذن الله تعالى، ومحاسبة ومعاقبة المخطئ والمقصر، قال تعالى: «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»، ويجب أيضا على كل عامل وموظف ومسؤول أن يتحلى بصفة الأمانة حتى يبتعد الناس جميعا عن التقصير والإهمال أو خيانة الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض وحملها الإنسان فكان ظلوما جهولا، وحتى لا تحدث تلك العواقب الوخيمة جراء التقصير في الأعمال المناطة والموكلة إلى كل شخص، فليعِ الجميع مسؤوليته تجاه وطنه وإخوانه الذين يعيشون معه ويتعامل معهم، وعليه أن يبدأ بالمحافظة على بلده ويحسن تصرفاته المتزنة، وألا يسلك مسالك قد لا تحمد عقباها، ومن الأهمية بمكان الاهتمام بالمجالات المهمة التي تمس حاجة الناس وحياتهم ومصالحهم الهامة والضرورية.
من هذا المنطلق تجب المحافظة على المال العام الذي هو عصب الحياة كما يقولون وهو أمانة، وألا يكون هناك من لا يأبه من أين حصل على هذا المال؟ أو أنه يهدره دون مراعاة ويجب إنفاقه في المجالات الخاصة به وفق ضوابط شرعية واجتماعية وإدارية متكاملة، وتكون هناك محاسبة، فكما يتم مراقبة ومتابعة المتهاون والمتأخر عن إنجاز معاملات الناس، في المقابل يجب أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ومتابعة مدى إنجاز أعمال والتزامات الموظف لأمانته في عمله.
لذك لا بد من أن تكون تلك الحوافز وذلك التشجيع المادي والمعنوي ليس فقط على مستوى الإدارة الحكومية أو الجهة المعنية الأخرى، بل يكون تكريمهم على مستوى المنطقة أسوة بالتكريم الذي تقوم به الإدارات والجهات المسؤولة المختلفة عند تكريمها لمنسوبيها ممن وضعوا بصماتهم الواضحة الناصعة، ويكون بين فترة وأخرى ويتم إعلان ذلك العمل والإنجاز إعلاميا، كل هذا تشجيعا للمخلصين والناجحين من مديرين ومسؤولين وموظفين سواء كانوا صغارا أو كبارا، وبشكل موسع حفزا للهمم ومواكبة للنشاط المؤسس والممتاز الذي انتهجوه خلافا لمن لا يلقي للأعمال الاهتمام المطلوب وتأخير أعمال وإنجازات الآخرين، بل يجب أن يعمل الموظف والمسؤول كل في مجال تخصصه بأمانته على عمله وإتقانه وأمانة الوقت الذي يقضيه بالعمل فلا يستغله خارج نطاق الإنتاج أو أمور لا تخص عمله، وحتى لا تحدث تلك العواقب الوخيمة جراء التقصير في الأعمال المناطة والموكلة إلى كل شخص أيا كان موقعه صغيرا كان أو كبيرا.