تعتزم إندونيسيا تشكيل قوة مهام لمراجعة التعديلات على القانون الحالي للإنترنت، والذي يتم انتقاده بسبب تسببه في إسكات الآراء المعارضة للحكومة، وذلك بحسب ما جاء في تقرير إخباري أمس.

ونقلت وكالة (بلومبيرج) للأنباء عن الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية، محفوظ إم دي، قوله «إنه من المقرر أن يترأس سوجينج برامونو، المسؤول الحالي في وزارة الأمن، قوة المهام، لفحص الأجزاء الخاصة بالمعلومات الالكترونية وقانون المعاملات، من أجل إجراء تنقيحات محتملة قبل عام 2024».