5 ملايين غرامة لمزوري التوقيع الالكتروني

أكدت النيابة العامة حظر تزوير توقيع الكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، أو إنشاء شهادة رقمية أو توقيع الكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، مبينة أن العقوبات تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال أو السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو بهما معا، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأوضحت النيابة أن الحماية الجنائية تضفي مزيدا من الموثوقية لصحة وسلامة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وتعزز مأمونيتها، وتحظر كافة سبل إساءة الاستخدام والاحتيال لهذه التعاملات والتوقيعات الالكترونية.

التعاملات الالكترونية

• أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية

التوقيع الالكتروني

• بيانات الكترونية مدرجة في تعامل الكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الالكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.