تعتزم المملكة إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع 2024، وذلك بحسب ما صرح به مصدر مسؤول، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

لقراءة المزيد

لماذا؟

بناء اقتصاد مزدهر

الحد من التسرب الاقتصادي

رفع كفاءة الإنفاق