إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024
الاثنين / 3 / رجب / 1442 هـ - 23:47 - الاثنين 15 فبراير 2021 23:47
تعتزم حكومة المملكة إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 1 / 1 / 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأكد مصدر مسؤول أن هذه الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة تنفذ على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وأعلن خلاله عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيجري إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال 2021م.
ماذا يعني إيقاف التعاقدات؟
1 - تخطط المملكة لبناء اقتصاد مزدهر؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها ولي العهد من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال.
2 - تتمتع المملكة بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، أفريقيا، وأوروبا) حيث استشعر ولي العهد أهمية ذلك لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي الذي أثبت مقدرته على استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية
3 - يحق للمملكة الدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها، وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق
4 - سينعكس وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي
5 - القرار حدد موعدا زمنيا للتطبيق (1 يناير 2024) لإتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها؛ لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية
6 - حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضي المملكة، يستند لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي
7 - تعد المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية عالية وتتمتع بمركز مالي قوي، وهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك كامل مقومات النجاح وعوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال.
8 - الاقتصاد السعودي يعد أحد محركات التنمية في المنطقة ككل، وافتتاح الشركات العالمية لمراكز إقليمية ورئيسة لها سينعكس بشكل إيجابي على استدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
9 - تريد المملكة ضمان أن تنفذ الخدمات والمنتجات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، مما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف.
12 - من شأن افتتاح مقرات رئيسة لكبريات الشركات العالمية في المملكة أن يحد من التسرب الاقتصادي، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكنا أساسيا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض إلى تحقيقه.
10 - سيستفيد الاقتصاد السعودي من القرار، كما أن رؤوس الأموال الأجنبية ستستفيد هي الأخرى من افتتاح مقراتها الإقليمية داخل المملكة.
11 - سيسهم وجود القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودي بشكل أكبر، بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.
وأكد مصدر مسؤول أن هذه الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة تنفذ على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد أخيرا وأعلن خلاله عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيجري إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال 2021م.
ماذا يعني إيقاف التعاقدات؟
1 - تخطط المملكة لبناء اقتصاد مزدهر؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها ولي العهد من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال.
2 - تتمتع المملكة بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، أفريقيا، وأوروبا) حيث استشعر ولي العهد أهمية ذلك لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي الذي أثبت مقدرته على استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية
3 - يحق للمملكة الدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها، وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق
4 - سينعكس وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية، إيجابا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي
5 - القرار حدد موعدا زمنيا للتطبيق (1 يناير 2024) لإتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها؛ لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية
6 - حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضي المملكة، يستند لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي
7 - تعد المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية عالية وتتمتع بمركز مالي قوي، وهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك كامل مقومات النجاح وعوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال.
8 - الاقتصاد السعودي يعد أحد محركات التنمية في المنطقة ككل، وافتتاح الشركات العالمية لمراكز إقليمية ورئيسة لها سينعكس بشكل إيجابي على استدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
9 - تريد المملكة ضمان أن تنفذ الخدمات والمنتجات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، مما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف.
12 - من شأن افتتاح مقرات رئيسة لكبريات الشركات العالمية في المملكة أن يحد من التسرب الاقتصادي، ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكنا أساسيا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض إلى تحقيقه.
10 - سيستفيد الاقتصاد السعودي من القرار، كما أن رؤوس الأموال الأجنبية ستستفيد هي الأخرى من افتتاح مقراتها الإقليمية داخل المملكة.
11 - سيسهم وجود القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودي بشكل أكبر، بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.