شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/11/1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

وأشارت إلى أن اللائحة حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد بدون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة بدون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، إضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.

8 أهداف للائحة:

• الحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.
• حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض.
• إتاحة منافذ لممارسة هواية الصيد بطريقة آمنة.
• تحديد أنواع الكائنات المحظورة والمسموح صيدها.
• تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص.
• تحديد مواسم وأوقات وأماكن الصيد البري.
• تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد.
• تطبيق ضوابط منع التراخيص الخاصة بالصيد.