54 عسكريا ضحايا التصفية الجديدة لإردوغان
حملة قمع تستهدف 36 ضابطا على رأس الخدمة و16 سبق فصلهم
الاثنين / 26 / جمادى الآخرة / 1442 هـ - 22:34 - الاثنين 8 فبراير 2021 22:34
أصدرت السلطات التركية أمس، بتوجيه مباشر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرارات باعتقال 54 عسكريا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب صيف عام 2016.
وتأتي حملة القمع الجديدة، ضمن عمليات تصفية يقوم بها إردوغان تجاه الجيش من خلال فصل واعتقال عناصره بزعم انتمائهم لتنظيمات «إرهابية».
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «جمهورييت» التركية، إن القرار الجديد صادر عن النيابة العامة بمدينة بالكسير، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد، في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ»جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 38 ولاية».
واستهدفت القرارات 54 عسكريا، منهم 36 ضابطا ما زالوا على رأس الخدمة، واثنان متقاعدان، و16 عسكريا سبق فصلهم من الخدمة بسبب التهمة نفسها.
وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.
وتعد السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل عددا منهم، وما زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
ويدعي إردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن إردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى الآن نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ضحايا الانقلاب الوهمي من العسكريين:
6038 معتقلا برتب مختلفة
118 جنرالا وأدميرالا معتقلا
8777 مسؤولا في وزارة الداخلية اعتقلوا
30 حاكم إقليم أقيلوا من مناصبهم
265 قتيلا
1440 مصابا
وتأتي حملة القمع الجديدة، ضمن عمليات تصفية يقوم بها إردوغان تجاه الجيش من خلال فصل واعتقال عناصره بزعم انتمائهم لتنظيمات «إرهابية».
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «جمهورييت» التركية، إن القرار الجديد صادر عن النيابة العامة بمدينة بالكسير، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد، في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولاية المذكورة ضد ما يسمى بـ»جناح حركة غولن داخل الجيش، وشملت 38 ولاية».
واستهدفت القرارات 54 عسكريا، منهم 36 ضابطا ما زالوا على رأس الخدمة، واثنان متقاعدان، و16 عسكريا سبق فصلهم من الخدمة بسبب التهمة نفسها.
وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.
وتعد السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب.
وفور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل عددا منهم، وما زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
ويدعي إردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصا، إضافة إلى 24 من منفذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن إردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى الآن نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
ضحايا الانقلاب الوهمي من العسكريين:
6038 معتقلا برتب مختلفة
118 جنرالا وأدميرالا معتقلا
8777 مسؤولا في وزارة الداخلية اعتقلوا
30 حاكم إقليم أقيلوا من مناصبهم
265 قتيلا
1440 مصابا