وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على قرار تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسبا في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نموا، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافة إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة. وطالب بخطة محددة من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، حيث صوت المجلس بعد ذلك على ما أوردته اللجنة من توصيات على التقرير، إضافة إلى توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.

وتضمن القرار بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.

ودعا المجلس إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وأن تقوم الوزارة بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنة بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

وطالب الوزارة بتقديم خطة محددة من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورة واضحة عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.

وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعا للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان.

كما وافق بأنه على الوزارة الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقا في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية.

مطالبات للموارد البشرية خلال الجلسة:

إجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل.

توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة.

ضرورة تقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.

توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له.

إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب.