4 أدوات لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة
الاحد / 25 / جمادى الآخرة / 1442 هـ - 21:52 - الاحد 7 فبراير 2021 21:52
وضعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 4 أدوات لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة وتمكين وزيادة تنافسيتها، من بينها رفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة إليها.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق أدوات عدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة الانتباه إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في أوجه عدة، من أهمها إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتفعيل أدوات الحماية المناسبة التي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.
مستهدفات وزارة الصناعة:
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق أدوات عدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة الانتباه إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في أوجه عدة، من أهمها إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتفعيل أدوات الحماية المناسبة التي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.
مستهدفات وزارة الصناعة:
- حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة
- سن سياسات تسهم في تمكين تنافسية الصناعات الوطنية
- تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية
- إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل من بلد المنشأ
- الزيادة غير المسوغة في الواردات
- الدعم المخصص من قبل حكومات الدول المصدرة
- عدم مطابقة المواصفات والمقاييس
- مخالفة معايير المنشأ
- مخالفة أحكام نظام المنافسة
- مخالفة بعض الأنظمة المحلية
- الهيئة العامة للتجارة الخارجية
- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- الهيئة العامة للجمارك
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- جهات حكومية أخرى ذات علاقة
- تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية للصناعات المتضررة
- رفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع
- تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الواردات
- تطبيق تراخيص الاستيراد