وقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، بحضور كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.

كما حضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل (بيبسيكو)، (شلمبرجيه)، (ديلويت)، (بي دبليو سي)، (تيم هورتينز)، (بيكتيل)، (بوش)، (بوسطن ساينتيفيك) وغيرها.

وتعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودية إقليميا وعالميا.

وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصرا من عناصر ستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات؛ لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.

ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولابد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حاليا بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.

يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودية.

وستعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليميا وعالميا لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها.

كما يُذكر أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي.

وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبا.

ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.

الرياض مقر للشركات العالمية

24 شركة توقع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية

أبرز الشركات الموقعة:

• بيبسيكو
• شلمبرجيه
• ديلويت
• بي دبليو سي
• تيم هورتينز
• بيكتيل
• بوش
• بوسطن ساينتيفيك

الأهداف:

• زيادة نسبة المحتوى المحلي
• الحد من أي تسرب اقتصادي
• تنمية قطاعات جديدة
• إيجاد آلاف الوظائف النوعية
• جذب مدارس عالمية جديدة
• زيادة الطلب مما سيرقى بمستوى الخدمات بالمدينة

الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• 346 شركة عالمية لها مقرات في المنطقة
• 40 % إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية من السوق السعودية

فوائد وجود مقرات للشركات العالمية:

• تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات
• فهم حاجات السوق بشكل أكبر
• توسعة الاستثمار في السوق السعودية
• فوائد وجود مقرات على السوق المحلية:
• جذب ما يزيد على 35 ألف وظيفة
• كل وظيفة تستحدث تنتج وظيفتين إلى ثلاث وظائف
• الإسهام في الاقتصاد الوطني بين 61 و70 مليار ريال بحلول 2030
• نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة