أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن الوديعة السعودية أثرت إيجابا على 30 مليون يمني، وحمت البلاد من أزمة إنسانية كبيرة فيما يتعلق بالغذاء.

وأبدى عبدالملك في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في العاصمة الموقتة عدن، تحفظ حكومته الكبير على ما ورد في تقرير لجنة العقوبات الأممية الأخير، سواء ما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي بغسيل الأموال.

وأوضح أنه «إذا كان هناك خلل فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالوديعة فسيتم معاقبة المتسبب في ذلك، لكن ذلك لا يؤثر على ملايين المواطنين اليمنيين المستفيدين منها»، واتهم اللجنة الأممية بالبناء على «استنتاجات غير صحيحة»، مؤكدا أن الحكومة كانت دائما تتعامل بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات.

وأضاف «أولا المنهجية التي استند إليها التقرير منهجية خاطئة بنت هذه الاستنتاجات، عندما يقولون إن استراتيجية دعم السلع الأساسية هي استراتيجية هدامة، هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟ الأمن الغذائي كان مهددا في 2018. اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، قرارا شجاعا بدعم اليمن بمبلغ ملياري دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي، وهذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر عند المواطنين، لذلك استقرار سعر السلع الأساسية عند المواطن لفترة طويلة كان مرهونا بالوديعة».

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن الدور الذي قامت به السعودية ودعمها بهذه الوديعة كان «دورا مقدرا»، وقال «كانت الوديعة لمدة سنة فقط، وأثرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف».

وتابع «لكن طريقة استنتاج التقرير، الذي خلص إلى أن دعم السلع الأساسية هو استراتيجية هدامة، استنتاج خطير، لأنه بناء عليه تم الوصول لاستنتاجات غير صحيحة لدينا تحفظ عليها. لدينا تعاون كامل مع فريق العقوبات. وإذا كان هناك فساد من بعض الأشخاص، إن حصل، ستتم محاسبتهم بشكل جدي».

وشدد على أنه إذا كان هناك خطأ في إجراءات استخدام الوديعة «سنعاقب أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك»، موضحا أنه سيتم اختيار شركة دولية لمراجعة الحسابات من بين الخمس الأوائل في العالم في هذا المجال.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى أن «فريق العقوبات لديه لقاء غدا مع البنك المركزي، وهناك أيضا مدقق الحسابات الأجنبي والمراجع الدولي، وكل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل واضح لتوضيح الحقائق للرأي العام».

من جانب آخر صعدت ميليشيات الحوثي من حملات المضايقات في الحقوق والحريات، وقمع وتنكيل وانتهاكات بحق الناشطين والحقوقيين وكل من يخالف نهج الحوثي، إلى جانب الخروقات اليومية وقصف المدنيين في الحديدة والضالع وتعز والبيضاء ومأرب، وارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 4445 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة، خلال يناير الماضي من العام الحالي.

هجرة اليمنيين في يناير 2021:

593 أسرة نازحة

3558 فردا تركوا منازلهم

4445 خرقا لوقف إطلاق النار

76 أسرة في الضالع

66 أسرة في الحديدة

43 أسرة في تعز

مشاهدات

• رصاص ميليشيات الحوثي يقتل مدنيين اثنين في محافظة البيضاء

• الميليشيات تواصل حملة ابتزاز البنوك والمصارف بمناطق سيطرتها

• قضاة اليمن يرفضون ما تسمى هيئة العدل الحوثية ويلوحون بالتصعيد

• قتلى وجرحى حوثيون وتدمير مخزن أسلحة وآليات في قصف للجيش بصرواح مأرب