أعمال

إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة.. 6 منها في الرياض

الفالح متحدثا بالجلسة (مكة)
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أمس، عن إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة جديدة في المملكة ستكون 6 منها في مدينة الرياض، إلى جانب مراكز مالية لاستضافة الشركات العالمية، وسيكون هناك مناطق مخصصة لاستثمارات نوعية رقمية ولوجستية. وأشار إلى أن هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية واللوجستية، مبينا أن المطار سيكون من أول هذه المناطق.

وقال وزير الاستثمار في اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال جلسة حوارية بعنوان (مستقبل الرياض)، «إن البيئة الاستثمارية التي يتم وضعها تشمل إصلاحات تشريعية، وإنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة، 6 منها ستكون في الرياض، إلى جانب المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية، وجميعها ستكون مدعومة ببيئة تشريعية تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، بحيث تقلل مخاطر ممارسة الأعمال وتجعل ممارسة الأعمال في المملكة أكثر تنافسية.

وأكد الفالح أن القطاع المالي في المملكة من ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، حيث تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا (كوفيد-19) بمرونة وأثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين، ووفرت الرعاية الصحية للمواطنين.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد بالجهود التطويرية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض حينما كان أميرا للمنطقة وما شهدته من إنجاز الكثير من مشاريع البنية التحتية لما يزيد عن 55 سنة، متناولا استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي كشف عن ملامحها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جلسة بعنوان (مستقبل الرياض) ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستُعلن بعد بضعة أشهر وستسهم في تغيير كبير.

وبيّن أن نمو السكان في مدينة الرياض تضاعف عدة مرات على مدار السنين الماضية، مما يثبت جاهزية المدينة للنمو الهائل وتطبيق خطط الاستراتيجية التي تشمل عدة أمور ومنها: توسيع البصمة الاقتصادية خاصة مع وجود عمل مصرفي قوي، ومركز دبلوماسي، والكثير من الصناعات التي يمكن العمل عليها مثل الصناعة اللوجستية التي ستجلعنا مركزا لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة، إلى جانب التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها.

وتناول جانب تحسين الوضع البيئي لمدينة الرياض، مفيدا أنه يشمل مشاريع بيئية مثل متنزه الملك سلمان وبرنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار، إضافة إلى مشاريع أخرى، مستعرضًا جانب المواهب المحلية التي يتم السعي نحو تحسينها، لا سيما أن 65% من سكان الرياض تحت الـ 30، عادّا إياهم كنزا هائلا.

وأفاد بأن الجانب الرابع يتمثل في التوضيح المكاني في المنطقة لاستيعاب العدد الهائل من البشر، مؤكدا أهمية الحوكمة وأن يكون هناك مستهدفات وخطط لتحقيق رؤية القيادة الطموحة. وحول جذب المقار الإقليمية للشركات الكبرى إلى الرياض، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الرياض تأخذ موضعها وتطور اقتصادها وتتواصل مع مدن العالم وتتنافس معها على جذب الاستثمارات والمواهب البشرية والزوار، مما يجعلها مركزا جاذبا عالميا.