أصدر مجلس قضاء الجزائر أمس، أحكامه النهائية في قضيتي التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، لرئاسيات 2019 الملغاة، وتجميع السيارات، التي توبع فيهما كبار المسؤولين السابقين وأبرز رجال الأعمال.

وأيدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيي، وعبد المالك سلال، بسجنهما 15 و12 سنة نافذة على الترتيب مع تغريم كل واحد منهما ثمانية آلاف دولار. كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبسا نافذا لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار.