دعا خبير تركي إلى تسوية الصدامات الأمريكية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تشمل 4 قضايا رئيسة، في مقدمتها قضية (بنك خلق) الذي تديره الدولة التركية في نيويورك، والمتورط في انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وكتب المحلل تركمان تيرزي في موقغ (بوليتركو) «إن العلاقة الوثيقة بين إردوغان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أدت إلى تدخل سياسي وامتيازات شخصية في محاولة لإخفاء قضية غسيل أموال تورط فيها (بنك خلق) التركي»، معتبرا أن السؤال الجدي المطروح الآن هو كيف سيتجنب إردوغان كشف هذه الفضيحة في ظل إدارة بايدن، حيث يبدو أن حكومة الولايات المتحدة المنتخبة حديثا مصممة بشكل خاص على تعزيز الديموقراطية ودعم حكم القانون، وهذا يعني حكومة لا يمكن أن تتسامح مع الفساد، وفقا لموقع (24) الإماراتي.

قضية فساد

ووفقا لتيرزي، فإن التقارير الإعلامية تشير إلى أن جهود اللوبي رفيعة المستوى لحكومة إردوغان لم تعط الأولوية لتسليم غولن، بل كانت تهدف إلى إقناع إدارة ترمب بحل قضية (بنك خلق)، وأثيرت قضية الفساد هذه لأول مرة في تركيا، عندما بدأ ضباط الشرطة الأتراك تحقيقا ضمن الدائرة المقربة من إردوغان لتورطهم في الفساد والرشى والتلاعب بالعطاءات في ديسمبر 2013. وكان الرئيس التنفيذي للبنك سليمان أصلان ورجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب من بين المعتقلين لتورطهم في غسيل الأموال وتصدير الذهب بشكل غير قانوني مع إيران، وقضى 70 يوما فقط خلف القضبان قبل إطلاق سراحه من قبل المحاكم التركية.

وهاجم إردوغان التحقيق واعتبره ذا دوافع سياسية، وألقى باللوم على حركة غولن، وأجبر المدعين العامين الأتراك على إسقاط التهم، وفي النهاية، تم عزل جميع المشاركين في التحقيق بمن فيهم من مدعين عامين وقضاة وشرطة من مناصبهم.

تآمر وتهريب

ومنذ قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام جنائية ضد ضراب واثنين آخرين في مارس 2016 بتهمة التآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، فاقمت قضية (بنك خلق) التوترات في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ومن المثير للدهشة أن ضراب فر إلى الولايات المتحدة مع عائلته واعتقل عند وصوله إلى مطار ميامي الوطني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارس 2016. وأصبح شاهدا رئيسا؛ لأنه أقر بالذنب ووافق على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وأدلى بشهادته أمام محكمة ادعى فيها أن الرئيس التركي متورط شخصيا في الفضيحة حيث شجع (بنك خلق) على مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

تورط أمينة

وأثار إردوغان مخاوف تتعلق بالقضية مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتفاقمت مخاوفه بعدما ظهر اسم زوجته في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك. وكشف محامي ضراب، أنه منذ عام 2013 تبرع موكله بـ 4.65 ملايين دولار لمنظمة (Togem-Der) التركية غير الربحية التي أسستها السيدة الأولى التركية أمينة إردوغان.

وكلف ترمب المدعي العام ويليام بار بالمساعدة في محاولات وقف أي إجراءات إنفاذ أخرى ضد البنك وشركائه، وانتقد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، الذي أقالته إدارة ترمب لاحقا، تورط ترمب وتدخله في القضية، كما وصف مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، مساعدة ترمب لإردوغان بأنها (إعاقة للعدالة). وذكر بولتون، في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان الغرفة التي حدث فيها مذكرات البيت الأبيض، أن مصالح ترمب الشخصية أو المالية في تركيا أثرت على موقفه مع إردوغان، إذ يمتلك الرئيس الأمريكي برج ترمب في إسطنبول. كما دفعت الحكومة التركية مبالغ ضخمة لمستشار ترمب السابق للأمن القومي، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، لخطف غولن.

وتم اتهام فلين، في النهاية، بأنه عميل أجنبي لحكومة تركيا في الأسبوع الأول من مارس 2017. وأكد ترمب لإردوغان، مرارا، أن القضية ستغلق لكنه لم ينجح في التأثير على نظام العدالة في الولايات المتحدة.

موقف أكثر حزما

وتسبب شراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع (S-400) في عام 2019، إلى اضطراب العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وعلى الرغم من أن ترمب قاوم ضغوطا من الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا لأن أنقرة انتهكت قانون العقوبات الأمريكي، يبدو أن إدارة بايدن تتخذ موقفا أكثر حزما ضد أنقرة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين عن خيبة أمله من تركيا قائلا «إن الفكرة القائلة إن شريكا استراتيجيا لنا سيكون في الواقع منسجما مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين في روسيا، غير مقبولة».

ويشكل منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإدارة الأمريكية بريت مكغورك مصدر قلق إضاقي بالنسبة لتركيا، وهو الذي ساعد الأكراد في سوريا ضد داعش.

وأنهى تيرزي كلامه مؤكدا أن بايدن لن يتساهل مع إردوغان كما فعل ترمب، ولكنه سيسمح بدلا من ذلك للقضاء الأمريكي بالتحقيق في دور بنك خلق في انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران في القضية المقرر استئنافها في الأول من مارس المقبل، مضيفا «قد تؤدي العقوبات المحتملة إلى تحديات اقتصادية كبيرة لتركيا، ويبقى أن نرى ما يعنيه فوز بايدن لإردوغان وتركيا».

أبرز صدامات أمريكا وتركيا:

• قضية فساد بنك خلق.
• صفقة صواريخ (S-400) الروسية.
• القضية الكردية في تركيا والعراق وسوريا.
• تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن.