فيما يرفع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن شعار (حقوق الإنسان) ويسعى للقضاء على الانتهاكات في مختلف دول العالم، يطل الإرهاب والقمع الإيراني في أبرز صوره من خلال انتهاكات صارخة تطول المدافعين عن الرأي والباحثين عن الحرية والعيش الكريم.

قتل نظام ولاية الفقيه عشرات آلاف (المظلومين) منذ اندلاع ثورة الخميني عام 1979، وما زال المئات بل الآلاف من مسجوني الرأي يواجهون مصيرا مجهولا في غياهب سجون الملالي، يتلقون شتى ألوان العذاب ويواجهون انتهاكات لا حصر لها.

ومع تولي الرئيس الديمقراطي سدة المسؤولية رسميا، بات السؤال المطروح: ماذا سيفعل بايدن تجاه آلاف المساجين خلف قضبان إيران؟ هل سيكون تركيزه فقط على إعادة صياغة الاتفاقية النووية ويترك إيران تواصل فسادها وتدميرها في الداخل والخارج؟

«مكة» رصدت 13 نموذجا تمثل أبرز الانتهاكات التي تشهدها طهران لحقوق الإنسان، بعدما حول الوالي الفقيه القضاء إلى (كرباج) لمعاقبة الخارجين عن سيطرته والمنتقدين لحكمه، وعادت إلى تصريحات بايدن التي أدان خلالها إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري (27 عاما) الذي أعدم في سبتمبر 2020، للتذكير بجرائم وانتهاكات النظام الإيراني.

مراد طهباز

• ادعاءات الاحتجاز: التجسس
• العام: 2018
• بدأت المحاكمة في يناير2019 لكنها تأجلت حتى بداية أغسطس.
• حكمت محكمة إيرانية في 20 نوفمبر 2019 على طهباز بالسجن 10 سنوات.
• يقال إنه مصاب بالسرطان واستمرت صحته في التدهور؛ لأنه لم يتلق الأدوية والعلاج منذ أكثر من عام.
• كاران فافاداري وأفارين نياساري

باقر نمازي

• ادعاءات الاحتجاز: التجسس
• العام: 2016
• كان يبلغ من العمر 80 عاما وقت إلقاء القبض عليه، وكان حاكما إقليميا سابقا، وممثل اليونيسف وعمل في عدة دول، بما في ذلك كينيا والصومال ومصر، ركز عمله بشكل كبير على مساعدة النساء والأطفال المتضررين من الحرب.
• في 18 أكتوبر 2016 ، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع وكالات المخابرات الأمريكية للتجسس على إيران.
• في 15 يناير 2018 ، تم نقل باكر إلى المستشفى بعد انخفاض حاد في ضغط الدم واضطراب في القلب.
• في 28 أغسطس 2018 ، أفاد مركز حقوق الإنسان في إيران أنه تم الإفراج عن نمازي بعد إجازة طبية بسبب مضاعفات مرضه في القلب، يتعين عليه تقديم تقرير إلى سجن إيفين أسبوعيا، ولا يمكنه مغادرة البلاد لإجراء جراحة في القلب.

سياماك نمازي

• ادعاءات الاحتجاز: التعاون مع حكومة أجنبيةالعام: 2015
• في 11 يوليو 2016، أعلن المدعي العام في طهران احتجازه دون أن يحدد التهم، وفي 18 أكتوبر 2016 ، بعد أن حوكم دون مقابلة محام ، حكم على نمازي بالسجن 10 سنوات لتعاونه مع حكومة أجنبية.
• في 17 أكتوبر 2016 ، نشرت وكالة ميزان للأنباء مقطع فيديو بدا وكأنه يظهر نمازي في الساعات التي أعقبت اعتقاله مباشرة، كان المقطع القصير عبارة عن مونتاج مناهض لأمريكا أظهر صورا لطائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.
• وفي 26 أغسطس 2018 رفضت محكمة الاستئناف بطهران استئناف سياماك وباكير نمازي، وأيدت إدانتهما بالتعاون مع الولايات المتحدة.

إسماعيل عبدي

• ادعاءات الاحتجاز: الدعاية ضد النظام والتجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي
• العام: اعتقل عددا من المرات في 2007 و 2010
• اعتقل عبدي عدة مرات بين مارس 2007 ومايو 2010 بسبب مشاركته في الاحتجاجات وممارسة الضغط نيابة عن نقابة المعلمين.
• في يونيو 2015 ، تم القبض عليه بعد أن تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لحضور مؤتمر للمعلمين في كندا، و في فبراير 2016 ، حكم عليه بالسجن ستة أعوام.

ارش صادقي وزوجته

• ادعاءات الاحتجاز: الدعاية ضد الدولة
• العام: عدد من المرات
• اعتقل لأول مرة في يوليو 2009 في احتجاجات على التزوير الانتخابي المزعوم، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهم رسمية.
• تم اعتقاله مرة أخرى دون توجيه تهم إليه في ديسمبر 2009، وفي عام 2010 ، وجهت للصادقي تهمة «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي» و «الدعاية ضد الدولة». وكان حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، خفضت فيما بعد إلى سنة واحدة، وأطلق سراحه في 2011 ، لكنه اعتقل مرة أخرى في يناير 2012 واحتجز دون تهمة حتى أكتوبر 2013.
• اعتقل في سبتمبر 2014 وظل محتجزا لمدة سبعة أشهر، وفي ديسمبر 2015 ، تم اعتقاله ووجهت إليه تهم (التآمر على الأمن القومي) و (الدعاية ضد النظام) و (إهانة مؤسس إيران)، وكان حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما.
• وفي عام 2018 ، أصيب بسرطان العظام، تم إطلاق سراحه مؤقتا لإجراء عملية جراحية في سبتمبر 2018، لكن ورد أنه حرم من الرعاية بعد الجراحة، بقي صادقي في إيفين اعتبارا من نوفمبر 2020.
• وقبض على زوجة صادقي في عام 2016 لكتابتها عن رجم شابة بالحجارة بتهمة الزنا، ودخلت في إضراب عن الطعام لمدة 71 يوما حتى تم إطلاق سراحها.

فرهاد مريسامي

• ادعاءات الاحتجاز: التواطؤ ضد الأمن القومي والترويج للدعارة والدعاية ضد الدولة
• العام: 2018
• طبيب وناشط اعتقل في يوليو 2018، ووجهت إليه اتهامات عديدة، وفي يناير 2019 حكم عليه بالسجن ست سنوات. وبحسب ما ورد حرم من الحصول على محام أثناء محاكمته. واصل الاحتجاج على الظلم من السجن، وفي 1 أغسطس 2018 بدأ إضرابا عن الطعام استمر 145 يوما احتجاجا على اعتقال زميله الناشط رضا خندان.

سهيلة حجاب

• ادعاءات الاحتجاز: دعم منظمة
• مناهضة للدولة العام: 2018
• في ديسمبر 2018، تم القبض على حجاب في شيراز ووجهت إليها تهمة ملفقة، قضت 5 أشهر من عقوبة بالسجن لمدة عامين.
• وفي 6 يونيو 2019، بعد عشرة أيام من إطلاق سراحها، داهم عناصر مخابرات الحرس الثوري منزل حجاب وأعادوا اعتقالها، وتم احتجازها في عنبر النساء في سجن إيفين.
• وفي مارس 2020 ، تم الإفراج عنها بكفالة، وبعد خمسة أيام حكمت عليها محكمة ثورية بطهران بالسجن 18 عاما لأربع جرائم، منها التجمع والتخطيط ضد الأمن القومي والانضمام إلى جماعات المعارضة للدفاع عن حقوق المرأة، وتسمح المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني للأشخاص المتهمين بعدة إدانات بقضاء عقوبات متزامنة، مع أقصى مدة سجن من أطول عقوبة.

محمد نجفي

• ادعاءات الاحتجاز: الدعاية ضد الدولة وإهانة المرشد الأعلى
• العام: 2009
• محام وناشط تم القبض عليه عام 2009 لمشاركته في احتجاجات الحركة الخضراء ومرة ​​أخرى في عام 2016 لارتدائه قميصا يحيي ذكرى الحركة الخضراء.
• في ديسمبر 2017 اعتقل وحيد حيدر أحد عملاء النجفي، خلال احتجاجات اقتصادية، توفي بعد أيام في سجن أراك، وفي يناير 2018، طعن النجفي في الادعاء الرسمي بأن حيدري قد انتحر، وبعد أسبوع تم القبض على النجفي ووجهت إليه تهم بـ8 جرائم ، منها التنظيم بنية تعكير صفو الأمن القومي والدعاية ضد الدولة وإهانة المرشد الأعلى.
• بعد إطلاق سراحه، أعلن النجفي أنه سيواصل العمل في قضية حيدري، لكنه اعتقل مرة أخرى في أكتوبر 2018 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات و 74 جلدة بتهمة نشر الأكاذيب والإزعاج العام للدولة.
• وفي ديسمبر، حكم على النجفي بالسجن 14 سنة إضافية، وفي يناير 2019، حكمت محكمة شازند عليه لعامين آخرين بتهمة إزعاج الرأي العام بسبب رسالة في الفيس بوك، ووجهت الرسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، انتقد فيها فساد الحكومة وإهمال الفقراء.

عبد الفتاح سلطاني

• ادعاءات الاحتجاز: نقل معلومات سرية
• العام: 2005
• محامي طهران الذي شارك في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وقدم الدعم القانوني والمالي للسجناء السياسيين.
• وتولى قضايا بارزة لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم سياسية، بما في ذلك أكبر جانجي الصحفي الذي سجن من 2001 إلى 2005 بتهمة تورط مسؤولين حكوميين في قتل المعارضين، وزهرة كاظمي الصحفية الإيرانية الكندية التي تم القبض عليها في يونيو 2003 لتصوير عائلات المعتقلين خارج سجن إيفين.
• في يوليو 2005 ، وجهت إلى سلطاني تهمة نقل معلومات سرية تتعلق بقضية جارية، و اتهم فيها موكليه بإعطاء أسرار نووية للولايات المتحدة وإسرائيل، وزعم محمد دادخاه ، محامي سلطاني، أن اعتقاله كان انتقاما من تحقيقه في وفاة كاظمي.
• منع سلطاني من مقابلة محاميه لمدة خمسة أشهر، وأفرج عنه بكفالة في مارس 2006. وبعد أربعة أشهر، حكم عليه بالسجن خمس سنوات في السجن. عادت المحكمة وبرأته لكنها صادرت جواز سفره.
• بعد أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في منتصف عام 2009 ، اعتقل سلطاني مرة أخرى لمدة 70 يوما، أمضى 17 يوما في الحبس الانفرادي، وتم القبض عليه مرة أخرى في سبتمبر 2011 بتهمة نشر دعاية ضد النظام وتشكيل جماعة معارضة غير قانونية والتجمع والتواطؤ بقصد الإضرار بالأمن القومي وقبول جائزة غير مشروعة وأرباح غير مشروعة.
• وفي مارس 2012، حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما ومنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عاما، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى 13 عاما.

نسرين ستوده

• ادعاءات الاحتجاز: العمل ضد الأمن القومي
• العام: 2010
• واحدة من أكثر محامي حقوق الإنسان البارزين في إيران، مثلت شيرين عبادي وعددا كبيرا من الناشطين في مجال حقوق المرأة.
• قبل الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، كانت ستوده عضوا نشطا في التحالف النسائي الإيراني، الذي طالب بالمساواة بين الجنسين في القانون، وبعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات ، مثلت ستوده عائلات المتظاهرين الذين قتلتهم القوات الحكومية.
• تم القبض عليها بعد مداهمة منزلها في سبتمبر 2010، ووجهت لها تهمة الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي.
• وفي يناير 2011، قالت «إنها تلقت حكما بالسجن لمدة 11 التي تم تقليصها بعد ذلك إلى 6 سنوات بعد غضب دولي وحقوقي واسع، وفي عام 2013 ، شاركت ستوده في تأسيس حملة إلغاء عقوبة الإعدام، وفي أوائل عام 2018 ، تولت قضية نرجس حسيني، وهي ناشطة اعتقلت بسبب احتجاجها على قانون يخص المرأة ورفضت حضور محاكمتها.
• وفي 4 يونيو 2018 ، انتقدت أنظمة الإجراءات الجنائية الإيرانية، التي تجبر المتهمين الذين يواجهون تهما أمنية على اختيار محام من قائمة وافق عليها القضاء مسبقا، ورفضت ستوده المثول أمام محاكمتها في ديسمبر 2018 احتجاجا على رفض الدولة السماح لها باستخدام محاميها، وفي 11 مارس 2019 ، أُدينت بسبع جرائم وحكم عليها بالجلد 148 جلدة و 33 عاما بالإضافة إلى الحكم السابق بالسجن خمس سنوات.