حقق اقتصاد الصين نموا تجاوز التوقعات في الربع الثاني من العام وفق بيانات رسمية صدرت أمس، مما يعزز الأمل في استقرار النمو غير أن المحللين نبهوا إلى أن استثمارات القطاع الخاص لا تزال بحاجة لاستعادة نشاطها. وتيرة أسرع للنمو وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 6.7 % في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بوتيرة أسرع بقليل عن توقعات مسح أجرته وكالة فرانس برس، ومماثلا للأشهر الثلاثة السابقة. وتأتي النتيجة تماشيا مع الهدف الذي حددته الحكومة ويتراوح بين 5.6 - 7 للعام بأكمله. وستؤمن انفراجا للصين - أحد المحركين الرئيسين للاقتصاد العالمي - التي سجلت أسوأ نسبة نمو في 25 عاما. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينج لايون «إن الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا ولكنه منتظم وسليم»، مضيفا أنه على ثقة من إمكانية تحقيق الهدف السنوي للنمو. محركات الدولة غير أن المحللين ذكروا أن النمو تحركه استثمارات الدولة في البنى التحتية وتحسن أداء قطاع العقارات، ملمحين إلى احتمال صعوبة المحافظة على ذلك على المدى البعيد. من جهته قال كبير خبراء الاقتصاد لدى جي.بي مورجان تشاينا هابين تشو إن «الصين على طريق بلوغ هدف النمو لهذا العام». لكنه أضاف أنه فيما الإنتاج الصناعي «قوي جدا» فإن استثمارات القطاع الخاص ضعيفة. وبعد عقود من نمو سريع جدا يسعى صناع القرار الآن إلى إعادة تنظيم الاقتصاد بدعم نمو أبطأ كمقايضة للحصول على إصلاحات بنيوية تضع حدا لاعتماد البلاد على الصادرات الرخيصة، وللإنفاق الحكومي لصالح الاستهلاك المحلي، غير أن هذا الانتقال أظهر تحديات. فالاستثمار في الأصول الثابتة، وهو مقياس الإنقاف في البنى التحتية، ارتفع 9 % في النصف الأول من العام وسط ارتفاع قياسي للائتمان في الربع الأول بهدف تحفيز الاقتصاد الصيني المتباطئ. مخاوف إزاء الاستثمارات سجلت استثمارات الشركات الخاصة زيادة تقل عن 3 % في النصف الأول من العام، بحسب البيانات. وألقى شينج باللائمة في تباطؤ الاستثمارات الخاصة على القدرات الزائدة للصناعات التقليدية، والعوائق أمام الشركات الخاصة لدخول بعض القطاعات وصعوبة الحصول على قروض. وقال الخبير في ايكونوميست انتليجنس يونيت، توم رافيرتي «إن مستويات استثمارات الدولة التي رأيناها ليست مستدامة إذا كانت السلطات جادة بشأن كبح مخاطر الدين». وأضاف أن مصدر القلق الأكبر هو تراجع استثمارات الشركات الخاصة، في مؤشر على أن الشركات قلقة بشأن الاقتصاد الأوسع وأن الصين «تخفق في تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة». وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في «سوسييته جنرال» لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ في هونج كونج، كلاوس بادر «أعتقد أن ذلك عائد للتسارع الكبير لنمو الائتمان»، مضيفا أن أرقام النمو «مخيبة للآمال قليلا» بالنظر إلى حجم توسع الإقراض. التشكيك في الأرقام ويتم التشكيك عموما بالأرقام الرسمية الصينية، وقبل بضعة أيام غيرت الحكومة طريقة احتسابها للنمو للمرة الثانية في أقل من عام. وذكرت مؤسسة الأبحاث كابيتال ايكونوميكس» في مذكرة أن أرقام يوم الجمعة «يجب عدم التسليم بصحتها تماما» بسبب الضغوط السياسية على المسؤولين لتحقيق هدف النمو.