اشتراط توفر السيولة للاسترداد عند إصدار صناديق الاستثمار
السبت، ١٦ يوليو ٢٠١٦
أكدت لائحة صناديق الاستثمار الجديدة على ضرورة توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالنسبة إلى صندوق الاستثمار المفتوح كأحد الشروط المهمة لطرح صناديق بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والأجنبية.
وشددت اللائحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي اطلعت عليها «مكة» وسيتم العمل بها اعتبارا من 6 نوفمبر المقبل على أن تعتمد استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، مع ضرورة عدم تركيزها في أي ورقة أو أوراق مالية معينة، أو في بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين، إلا إذا كان قد نص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام.
وفي إطار صلاحية مدير الصندوق أوضحت أن عليه وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها، كما لا يجوز له حصر أهلية الاستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
كما يجب أن تعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وأن تكون مراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
الصناديق العامة
وتضمن اللائحة قيودا استثمارية للصناديق العامة من لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول أي صندوق عام في وحدات صندوق استثمار آخر، ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
كما لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية لمصدر واحد،
ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام.
وضرورة استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة.
الصناديق الخاصة
وبشأن الصناديق الخاصة جاء من أبرز اشتراطات الهيئة أن يكون طرح وحدات الصندوق الخاص طرحا خاصا إذا طرحت على مستثمرين ذوي خبرة أو إذا كان الحد الأدنى المطلوب دفعه من كل مطروح عليه لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله.
وبشأن الشكل التعاقدي للصندوق الخاص، أوضحت أن التأسيس يتم بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، وتنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهم على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، ويعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق عميلا فردا لدى الشخص المرخص له لأغراض لائحة الأشخاص المرخص لهم.
ولا يجوز للصندوق الخاص أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.
كما لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.
الصناديق الأجنبية
وأكدت اللائحة على ألا يكون طرح وحدات الصندوق الأجنبي طرحا خاصا إذا كان المطروح عليهم مستثمرين ذوي خبرة، أو إذا كان الحد الأدنى واجب الدفع لكل مطروح عليه لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله.
وأكدت على أنه يجوز للهيئة في بعض الحالات وبناء على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح وحدات صندوق أجنبي أن تقرر اعتبار الطرح خاصا، بشرط التزام الضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.
وحددت اللائحة متطلبات الطرح الخاص للصندوق الأجنبي مشيرة إلى أنه لا يجوز طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة إلا بعد استيفاء الموزع المتطلبات من أبرزها إشعار الهيئة كتابيا، وتقديم إقرار إلى الهيئة، ونسخ من أي مستندات طرح سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة وباللغة العربية.
نفي للجهالة
إجراء فحص ناف للجهالة للصندوق ومديره قبل توزيع وحداته وتزويد الهيئة بذلك عند طلبها خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.
وشددت اللائحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتي اطلعت عليها «مكة» وسيتم العمل بها اعتبارا من 6 نوفمبر المقبل على أن تعتمد استثمارات الصندوق على توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، مع ضرورة عدم تركيزها في أي ورقة أو أوراق مالية معينة، أو في بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين، إلا إذا كان قد نص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام.
وفي إطار صلاحية مدير الصندوق أوضحت أن عليه وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها، كما لا يجوز له حصر أهلية الاستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول أو في صندوق معين ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
كما يجب أن تعد القوائم المالية للصندوق باللغة العربية وأن تكون مراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
الصناديق العامة
وتضمن اللائحة قيودا استثمارية للصناديق العامة من لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 25% من صافي قيمة أصول أي صندوق عام في وحدات صندوق استثمار آخر، ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
كما لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية لمصدر واحد،
ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي لنفس المجموعة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق العام.
وضرورة استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة.
الصناديق الخاصة
وبشأن الصناديق الخاصة جاء من أبرز اشتراطات الهيئة أن يكون طرح وحدات الصندوق الخاص طرحا خاصا إذا طرحت على مستثمرين ذوي خبرة أو إذا كان الحد الأدنى المطلوب دفعه من كل مطروح عليه لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله.
وبشأن الشكل التعاقدي للصندوق الخاص، أوضحت أن التأسيس يتم بتوقيع أول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، وتنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعهم على شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة، ويعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق عميلا فردا لدى الشخص المرخص له لأغراض لائحة الأشخاص المرخص لهم.
ولا يجوز للصندوق الخاص أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، ويجب أن يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق، ولا يجوز أن يكون لأي فئة استراتيجيات وأهداف استثمار تختلف عن استراتيجيات وأهداف الاستثمار لفئات أخرى في نفس الصندوق.
كما لا يجوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها الإخلال بحقوق مالكي فئة أخرى من الوحدات.
الصناديق الأجنبية
وأكدت اللائحة على ألا يكون طرح وحدات الصندوق الأجنبي طرحا خاصا إذا كان المطروح عليهم مستثمرين ذوي خبرة، أو إذا كان الحد الأدنى واجب الدفع لكل مطروح عليه لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله.
وأكدت على أنه يجوز للهيئة في بعض الحالات وبناء على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح وحدات صندوق أجنبي أن تقرر اعتبار الطرح خاصا، بشرط التزام الضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.
وحددت اللائحة متطلبات الطرح الخاص للصندوق الأجنبي مشيرة إلى أنه لا يجوز طرح وحدات صندوق أجنبي في المملكة إلا بعد استيفاء الموزع المتطلبات من أبرزها إشعار الهيئة كتابيا، وتقديم إقرار إلى الهيئة، ونسخ من أي مستندات طرح سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح إلى الهيئة وباللغة العربية.
نفي للجهالة
إجراء فحص ناف للجهالة للصندوق ومديره قبل توزيع وحداته وتزويد الهيئة بذلك عند طلبها خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.