فيما أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالتطور اللافت والمتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عدّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة كمنظم للقطاع أنموذجا رائدا في التحول نحو تصنيف منظمي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الفئة الأعلى نضجا (الجيل الخامس)، منوها بنجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات في أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا من خلال وضع استراتيجية طموحة للتحول نحو (منظم رقمي)، تتواءم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، وتسهم في دعم الابتكار وتبني التقنيات الناشئة، إلى جانب وضع محاور استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وأشار الاتحاد في تقرير حديث، إلى إعطاء المملكة الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديها والسعي إلى التنويع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤيتها 2030. لافتا إلى أن تبني الرؤية في أحد محاورها لاستراتيجية (اقتصاد رقمي مزدهر)، قد أسهمت في تعزيز جهود منظم القطاع، وأكدت على حماية المستفيدين عبر تقديم خدمات موثوقة، مع ضمان المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة المتعددين.

وأوضح التقرير أن العامين الماضيين قد شهدا تطورا نوعيا على مستوى الصلاحيات لمنظم القطاع في المملكة، واصفا ذلك بالقدرة على المواكبة للمتغيرات المتسارعة في القطاع عالميا.

وأفاد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كما في بقية العالم واجه تحديات على مستوى البيئة التنظيمية، غير أنه واجهها بسلسلة من المبادرات النوعية، ومنها تشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية مع ضمان الوصول إلى خدمات عالية الجودة، حيث تم استثمار 15 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تحقيق مراحل النشر الرئيسة للبنية التحتية للشبكة وجودتها، مضيفا أن سرعة تنزيل النطاق العريض للأجهزة المحمولة وصلت إلى 77.55 ميجابت في الثانية في أغسطس 2020، وزادت تغطية الهاتف المحمول إلى 99% من السكان للجيل الثالث و 94% للجيل الرابع.

وذكر التقرير أن هيئة الاتصالات السعودية عملت بشكل تعاوني أثناء جائحة كورونا وبشكل سريع وفعال مع مقدمي الخدمات لتلبية الزيادة في الطلب على الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت مع زيادة السرعة والسعات، وتزويد المشغلين بنطاقات إضافية للطيف الترددي، لافتا إلى أن هذه الاستجابة السريعة قد لعبت دورا مهما في تمكين العمل عن بعد واستمرارية الأعمال ودعم تطبيقات التوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية والتعليم والصحة عن بعد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد أن التوجه العالمي يتمحور حول قيام منظمي الاتصالات وتقنية المعلومات عالميا بتوسيع صلاحياتهم التي تركز على الاتصالات لتشمل القطاعات المجاورة، مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات السعودية تعد من بين المنظمين المتقدمين من خلال استهداف القطاعات المجاورة ذات الإمكانات الأكبر التي يمكن أن تتأثر بسبب تطورات التقنية الآخذة في التوسع بسرعة، مثل التنقل والرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والتعليم والتمويل وتجارة التجزئة.