أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية «المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية» الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الالكتروني، وذلك استمرارا لجهود الأمانة في تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وتم تصنيف وتقسيم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: المبادئ القضائية العامة، المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية، المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية، المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية، كما يظهر في الموقع وضع رقم القرار حرصا على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع «توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف»، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

وأشارت إلى أنها أنجزت هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4,864 قرارا من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وتسهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

وتعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها.

4 أقسام للقضايا:

• المبادئ القضائية العامة
• المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية
• المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية
• المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية

6 مراحل لمشروع المبادئ القضائية:

• الجمع إذ جمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية من 1426 حتى 1441
• الدراسة حيث درست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان
• الإدخال الآلي وذلك لجميع المبادئ القضائية المستخلصة
• دراسة المبادئ وضعت معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يعد مبدأ قضائيا من عدمه
• المراجعة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة
• التدقيق حيث دققت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية