اشتعل الغضب العارم في الشارع التركي في أعقاب إغلاق أبوب جامعة البوسفور أعرق الجامعات بالكلبشات، بأمر مباشر من الرئيس رجب طيب إردوغان، لمنع دخول الطلاب المحتجين على تعيين رئيس الجامعة.

ونقلت (العربية) عن الكاتب التركي فاتح ألطايلي وصفه بأن المشهد «نكبة في تاريخ تركيا»، وأوضح أن الحدث تحول إلى صورة رمزية انتشرت في كل أنحاء العالم، وأصبح بسببها جبين تركيا ملطخا بنقطة سوداء، كما نقلت عنه صحيفة (زمان) المعارضة.

ونظم عدد من الطلاب مطلع الأسبوع وقفة احتجاجية ضد تعيين مليح بولو، العضو السابق في الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، رئيسا لجامعتهم، بقرار رئاسي مباشر من رجب طيب إردوغان، وحملوا شعارات «مليح بولو ليس رئيسنا» و»لا نريد رئيس جامعة تعينه الدولة»، وأغلق عناصر الشرطة أبواب الجامعة بواسطة الكلبشات في محاولة لصد المحتجين، وأعلنت شرطة إسطنبول اعتقال 16 من أصل 28 من المشاركين في الاحتجاجات، والمطلوبين أمنيا بتهمة مقاومة ضباط الشرطة، وخرق قانون حظر التظاهر.

وأكد ألطايلي أن وضع الكلبشات على باب الجامعة لم يتم بحسن نية، قائلا «كونوا واثقين من ذلك، لم يوضع بصدق نية»، وقال أعضاء في هيئة التدريس بجامعة البوسفور «إن بولو هو أول رئيس جامعة يتم اختياره من خارج الجامعة منذ الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980.. لا نقبل ذلك، لأنه ينتهك بوضوح الحرية الأكاديمية والاستقلالية العلمية وكذلك القيم الديمقراطية لجامعتنا».

وهاجم زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو تعيين إردوغان شخصا أدار عدة مهام في حزب (العدالة والتنمية)، وكان مرشحا سابقا في البرلمان، عميدا للجامعة، وفي تغريدة له على (تويتر) قال «الجامعات ليست أمكنة بلا أرواح، هي إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية».

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان عين بموجب مرسوم نشر السبت الماضي مليح بولو، الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول، ورفضت عدة أحزاب معارضة كالشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) والمستقبل، والديمقراطية والبناء، قرار الرئيس التركي القاضي بتعيين البروفيسور مليح بولو كرئيس لجامعة البوسفور، التي تعرف أيضا باسم (بوغازيتشي).

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، لم تعد الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، إذ تولى الرئيس التركي بعد ذلك الحين مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها، وتعمل الحكومة باستمرار على تعيين المقربين من الحزب الحاكم في المؤسسات القضائية والإعلامية والاقتصادية وغيرها، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل أكثر من 4 سنوات.