مذكرة تعاون لتعزيز الصادرات غير النفطية
الاثنين / 13 / جمادى الأولى / 1442 هـ - 22:37 - الاثنين 28 ديسمبر 2020 22:37
وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية أمس مذكرة تعاون لبناء شراكة استراتيجية بينهما تهدف لدعم وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتحفيز المصدرين وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وذلك في خطوة متوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
ووقع المذكرة كل من أمين عام مجلس الغرف الدكتور خالد اليحيى، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، حيث ينطلق هذا التعاون مدفوعا بالأدوار الاستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.
وأكد اليحيى أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل اهتمام القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير.
وأوضح السلمي أن التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية، وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتدادا لجهود (الصادرات السعودية) في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يسهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ولتحقيق أهداف الاتفاقية، ستعقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية وتوضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية ورفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.
نطاق التعاون
ووقع المذكرة كل من أمين عام مجلس الغرف الدكتور خالد اليحيى، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، حيث ينطلق هذا التعاون مدفوعا بالأدوار الاستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك دعم جهود تنمية الصادرات، فيما تعنى هيئة تنمية الصادرات السعودية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وتعمل على رفع جودتها وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ويعزز تنافسيته.
وأكد اليحيى أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل اهتمام القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع التصدير.
وأوضح السلمي أن التعاون مع الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يأتي في سياق العمل المشترك مع الشركاء في قطاع الأعمال لتطوير وتحسين ودعم وتشجيع منظومة التصدير السعودية، وتوفير الفرص والممكنات للشركات الوطنية، وامتدادا لجهود (الصادرات السعودية) في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الوطنية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الدولية، مما يسهم في دعم تلك الشركات، وتحقيق تطلعات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة الصادرات غير النفطية.
ولتحقيق أهداف الاتفاقية، ستعقد ورش عمل ولقاءات ربع سنوية وتوضع آلية وخطة عمل مشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ويتطلع الطرفان أن يقود هذا التعاون الاستراتيجي بينهما إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية ورفع جودتها وتحسين التشريعات وبيئة عمل قطاع التصدير، وتعزيز فرص وصول المنتجات السعودية للأسواق الدولية بما يدعم جهود تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م.
نطاق التعاون
- الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية
- الترويج للمنتج الوطني وتمكينه في الأسواق الدولية
- تحسين وتحفيز بيئة التصدير
- تذليل المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين
- بناء شراكة استراتيجية وعلاقة متميزة بين الجانبين
- تمكين المصدرين السعوديين من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية والوفود التجارية الزائرة
- عقد لقاءات دورية بين هيئة تنمية الصادرات ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية
- عقد البرامج والندوات والدورات وورش العمل ذات الصلة بمجال التصدير
- التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات بما يخدم ويطور من أداء الصادرات
- تنظيم الوفود الخارجية المشتركة والفعاليات والمعارض والندوات والورش التي تقام بالداخل والخارج
- المشاركة في دراسة ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية