استجابت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية برئاسة أمير المنطقة سعود بن نايف لمطالب اللجنة اللوجستية الوطنية بمجلس الغرف السعودية في تحرير 4 طرق رئيسة وحيوية تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي تحريرا كاملا لعبور الشاحنات على مدار الساعة، ووقف العمل بأوقات المنع اعتبارا من أمس الاثنين، وذلك لتسهيل عمل المستثمرين في القطاع اللوجستي وتسريع وصول الشحنات إلى وجهاتها، والحد من تكدس الشاحنات والحاويات في الموانئ أو في مداخل المدن ما يعيق حركة المرور للداخلين والخارجين إليها.

وأشار أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي خلال مداخلة في اللقاء الموسع للجنة اللوجستية الذي نظمته غرفة الشرقية إلى أن الموافقة على تحرير الطرق جاء نتيجة تدخل أمير المنطقة الشرقية، بعد تواصل اللجنة اللوجستية الوطنية واللجنة القطاعية بغرفة الشرقية، التي تمثل المستثمرين في القطاع اللوجستي من ناقلين بريين وبحريين ووكلاء ملاحيين ومخلصين جمركيين وغيرهم، مع لجنة السلامة المرورية، وتلمس الحاجة إلى إحداث تغيير لدرء مخاطر تكدس الشاحنات في داخل المدن وخارجها وفي المنافذ، والذي قد يتسبب في حوادث تزيد من التعقيد وتؤخر وصول البضائع إلى أهدافها.

ودعا الراجحي جميع العاملين في القطاع اللوجستي إلى الرفع للجنة السلامة المرورية عن أي إشكالات تواجههم بعد تحرير الطرق المذكورة، والتي جاءت كما أشار لتسهيل حركة الشاحنات وتسريع حركة دورة البضائع في الموانئ، وفقا لمقتضيات الرؤية الوطنية.

ميناء سبارك

بدوره لفت نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف راكان العطيشان إلى أن موقع الميناء الجاف بالمنطقة الشرقية لم يقر حتى الآن ولكن التصورات العامة التي يضعها المستثمرون هو أن يكون في غرب الدمام ليكون مستودعا ضخما للبضائع والشحنات التي تنقل إلى مختلف مناطق المملكة بعد وصولها لموانئ المنطقة الشرقية أو المنافذ الأخرى، مشيرا إلى أهمية ربط الميناء المقترح بالسكك الحديدية، خاصة بعد الإعلان في وقت سابق عن إقامة ميناء جاف داخل مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والذي سيكون مربوطا بالسكك الحديدية وجاهزا للربط مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن ربط ميناء (سبارك) مع الميناء الجاف المقترح ستكون له فوائد جمة للاقتصاد.

منافسة المقاولين

وطالب مستثمرون في النقل البري بمراقبة شركات المقاولات التي لديها عشرات الشاحنات وتعمل لصالحها حتى لا تستعين بالناقلين الذين لديهم شركات نقل نظامية، مشيرين إلى أن ذلك يمثل مخالفة للنظام، والذي يفرض على من يملك 10 شاحنات فما فوق تأسيس شركة نقل عام، لافتين إلى أن استشراء هذه الظاهرة تؤثر بشكل عام على إيرادات القطاع الذي يعاني أصلا من المنافسة الشرسة والتستر.

سرقة الشاحنات

وأشار أصحاب شركات نقل خلال اللقاء إلى أنه بالرغم من انخفاض حالات سرقة الشاحنات وحمولاتها بأنظمة الرقابة والمتابعة الحديثة إلا أنه لا زالت هناك بعض الثغرات، التي ينفذ منها السارقون المتمرسون، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لسرقات شحنات على قلتها إلا أنها كانت بكميات ومبالغ كبيرة، واستطاع السارقون الهرب إلى بلدانهم قبل اكتشاف عمليات السرقة.

إلغاء المقابل المالي

وطالب مستثمرون في القطاع اللوجستي بمساواتهم بالقطاع الصناعي في إلغاء المقابل المالي، مشيرين إلى أن القطاع اللوجستي بجميع مكوناته يمثل سلاسل إمداد للقطاع الصناعي، وبالتالي فإن عمل القطاع الصناعي لن يكون متكاملا إذا كان القطاع اللوجستي يعاني من بعض الإشكالات.

استرداد المبالغ

وذكر لوجستيون أنهم يعانون مشاكل كبيرة في استرداد مبالغ الإقامة والمقابل المالي للعمالة التي تغادر المملكة بعد مضي 3 أشهر أو أكثر بحجة حضور مناسبة في بلدها ثم لا تعود بعد ذلك، مشيرين إلى أن المبلغ يصل إلى ما يزيد عن 12 ألف ريال لكل عامل، وهناك مطالبات لم يبت فيها منذ سنوات في هذا الشأن، منوهين أن الأمر يمكن أن يستفحل بعد تطبيق نظام التعاقد الجديد، مطالبين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع حلول لهذه المشكلة وتعويض الشركات عن المبالغ التي يخسروها، على الأقل بوضعها في حسابهم لخدمات أخرى.

4 طرق تم تحريرها لحركة الشاحنات بشكل كامل على مدار الساعة:

• طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وصولا إلى طريق بقيق.
• طريق مجلس التعاون الخليجي (أبوحدرية سابقا) من البحرين إلى الخفجي.
• طريق الرياض السريع حتى مفرق أبوحدرية.
• طريق مطار الملك فهد الدولي.