أكدت وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي سارة التميمي أن المملكة اتخذت تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، وشكلت رؤية المملكة 2030 دورا محوريا في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ونتج عن هذا التوجه تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة الكثير من الأطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف، يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعديل الكثير من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الهيئة بعنوان «أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة» وقالت: إن الهيئة تحرص على تعزيز الوعي بقضية العنف ضدها من خلال ما تنظمه من أنشطة وندوات من خلال فروعها في مختلف مناطق المملكة، وتحتفي باليـوم العالــمي للقضاء على العنف ضد المرأة من أجل التعريف بتلك الحقوق ونشر الوعي بها، وإبراز ما قامت به المملكة من جهود في هذا الإطار.

من جهتها تطرقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري إلى القوانين التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص، ودور المجلس في هذا الجانب من خلال الدراسات والتوصيات التي يقدمها للجهات الحكومية والجهود التوعوية ذات الصلة.

بينما استعرضت مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية الدكتورة منال بنكيران أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمناهضة هذه الظاهرة وجهود الهيئة الأممية في هذا الإطار، فيما ناقشت الدكتورة مها المنيف مؤسس برنامج الأمان الأسري والمدير التنفيذي السابق دور الأبحاث والقطاع شبه حكومي في التصدي لهذه الظاهرة، وتطرقت إلى دراستين متخصصتين عن العنف ضد المرأة تم إجراؤهما بالرياض.