تستمر الحكومة للعام الخامس على التوالي (2021) في تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية بتبني أفضل الممارسات الدولية.

ونفذت الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية إصلاحات هيكلية وجذرية في إدارة المالية العامة لتدعيم الكفاءة والفاعلية والشفافية وفقا لرؤية المملكة 2030.

ودعما لهذا التوجه فيما يلي أبرز 10 مبادرات لتحسين الإدارة المالية في القطاع العام خلال 2021.

1 تطوير الإطار المالي والاقتصادي

حرصت وزارة المالية على تطوير عملية إعداد وإدارة الميزانية العامة وفقا لأفضل الممارسات، وبما يدعم ويحقق التوازن بين أهداف الاستقرار والاستدامة المالية وبين تعزيز النمو الاقتصادي. وتعتزم الحكومة الاستمرار في رفع فاعلية الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي أعلى، بالإضافة إلى الاستمرار في تنمية الإيرادات غير النفطية ارتباطا بتحسن الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، تم تطوير إطار مالي واقتصادي يتم من خلاله مراعاة الأولويات الاستراتيجية على المدى المتوسط وذلك بتضمين كل من البعدين المالي والاقتصادي.

ويساهم الإطار في تحسين عملية التنبؤ، حيث يتضمن قاعدة بيانات مالية واقتصادية تفصيلية تمكن من بناء التوقعات على المدى المتوسط، وبالاتساق مع الأداء والتنبؤات يتم بشكل مستمر تقييم آثار التطورات المحلية والدولية والمخاطر المرتبطة بها على الجانب المالي والاقتصادي. كما يتيح الإطار قياس مدى الحاجة للتدخل بأدوات السياسة المالية لتحقيق المستهدفات المالية ورفع التوصيات بذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف الإطار إلى المساهمة بتطوير عملية التنسيق بين الجهات الحكومية في إعداد التقديرات على المدى المتوسط؛ من خلال الاستمرار في تطوير المهارات والأدوات والنماذج الاقتصادية المستخدمة في التحليل والتوقع المالي والاقتصادي وتحليل المخاطر المالية والاقتصادية.

2 مبادرة تحقيق الاستدامة المالية

تعمل الحكومة في الوقت الحالي على مبادرات وإصلاحات عدة لتحقيق الاستدامة المالية وبناء إطار ينظم السياسة المالية على المديين المتوسط والطويل، وذلك امتدادا لبرنامج التوازن المالي الذي تم تطبيقه منذ عام 2017، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الحفاظ على الاستدامة المالية وأن يكون داعما للنمو الاقتصادي من خال التخطيط المالي على المدى المتوسط، حيث يتم بحث العمل على وضع قواعد مالية لتحديد مستويات الإنفاق الحكومي في الميزانية بعيدا عن مسايرة التطورات في أسواق النفط العالمية التي تتسم بتقلبات حادة في بعض الأحيان، وبما يقلل من المخاطر المالية والاقتصادية، ويعزز القدرة على التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى تخطيط أفضل لمستويات الاستثمار التي تحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على المدى الزمني الأطول.

3 مركز تنمية الإيرادات غير النفطية

يتولى المركز كل ما يتعلق بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، حيث يهدف إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال الاستمرار في تطبيق مبادرات ومنهجيات موحدة وملزمة للجهات الحكومية تهدف إلى تحسين إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. كما يساهم المركز في اقتراح السياسات المالية لتنمية الإيرادات غير النفطية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يتم التنسيق مع الجهات وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج، أخذا في الاعتبار دراسة الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية قبل البدء في تطبيق المقترحات.

ويستمر المركز في العمل على متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الجهات الحكومية، والعمل على تنفيذ المبادرات ذات الإيراد غير النفطي؛ وذلك من خلال تطبيق معايير لتقييم المبادرات غير النفطية ومدى استمرارية المبادرة وآلية تطويرها ومراجعتها بشكل دوري لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها المركز.

4 مركز تحقيق كفاءة الإنفاق

يعمل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق على تمكين ومساندة الجهات الحكومية في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق، وإزالة معوقات تنفيذ هذه المبادرات، بجانب اقتراح التشريعات والأنظمة والأدوات وأطر العمل اللازمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق بحسب أفضل الممارسات والتجارب المحلية والدولية، ولتحقيق ذلك يستمر المركز في العمل على 4 مسارات رئيسة وهي:

• مسار كفاءة الإنفاق الرأسمالي: يقوم المركز من خلاله بوضع المنهجيات العامة لترتيب أولويات الإنفاق من خلال توجيه الصرف للمشاريع الأعلى احتياجا وأثرا، حيث يهدف المركز حاليا إلى العمل مع الجهات الأعلى إنفاقا في الدولة لتخطيط محافظ مشاريعها الرأسمالية على المدى المتوسط وفق منهجيات وحوكمة معتمدة، لتعزيز شفافية التعامل بين الجهات الحكومية ووزارة المالية وبحث فرص التخصيص والتمويل البديل لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان استدامة الحلول، وعليه فإن المركز قام بتحديد 6 جهات حكومية ضمن الجهات الأعلى إنفاقا في الميزانية العامة للدولة وهي (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة النقل، أمانة منطقة الرياض)، وتم توقيع اتفاقية لإطلاق فريق عمل مشترك لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة للعمل على الركائز الأساسية، كما يهدف المركز إلى العمل مع هيئات تطوير المناطق من خلال مشاركتها في إعداد خطة العمل لحل تحديات تمويل مشاريع التنمية العمرانية في مدن المملكة، وسعيا لتحقيق ذلك، تم الاتفاق على اختيار 3 مناطق كنماذج تجريبية فيما يخص تحديد الاحتياج للعشرة أعوام القادمة بالتنسيق والعمل مع هيئة التطوير للمنطقة المختارة والجهات ذات العلاقة.

• مسار كفاءة الإنفاق التشغيلي: يعمل المركز من خلاله على تطوير منهجيات واستراتيجيات توضح كيفية تحديد الاحتياج والكميات والمواصفات والأسلوب الأمثل للمشتريات الحكومية، كما قام المركز بدور أساسي في مساندة وزارة المالية على تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ويواصل المركز العمل على تقييم النماذج المخصصة للمنافسات بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتطويرها بحسب الحاجة.

• مسار تمكين الجهات الحكومية: يعنى المركز من خلاله ببناء القدرات وغرس ثقافة كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية ودعم فرق العمل لتحديد فرص الوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الإنفاق، مع المحافظة على مستوى الخدمات لدى الجهات الحكومية؛ ويواصل المركز من خلاله في توفير الممكنات والمنهجيات لمراجعة الإنفاق وتحديد فرص الترشيد، حيث تمر الجهات الحكومية بأربع مراحل في رحلتها للوصول إلى القدرة على إيجاد المبادرات لتحقيق كفاءة الإنفاق والعمل على تنفيذها بشكل استباقي، وتشتمل هذه المراحل على مرحلة الإنشاء، ومرحلة التفعيل، ومرحلة التحسين، ومرحلة الاستدامة.

• مسار كفاءة مبادرات رؤية المملكة 2030: يعنى المركز بمراجعة مبادرات رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال دراسات شاملة لاستثمارات الدولة بهذه المبادرات للتأكد من فاعليتها وتحقيق المستهدفات المناطة بها بكفاءة عالية، حيث يتطلب ذلك أن يعمل المركز على دراسة ما يزيد على 1200 مبادرة للمرحلة الحالية، بالإضافة إلى جميع المبادرات المعتمدة بحسب إطار العمل الذي تم تطويره واعتماده.

5 إطار إدارة المخاطر المالية والاقتصادية

يأتي مشروع تطوير إطار لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية بالتزامن مع مرحلة التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي وذلك لما له من أهمية في متابعة وتقييم انعكاس المخاطر الناتجة عن التطورات المالية والاقتصادية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي أيضا.

ويساهم هذا الإطار في تقييم ومراقبة الآثار المترتبة على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المملكة من خلال عدد من النماذج المالية والاقتصادية بالإضافة إلى أداة مراقبة أداء المالية العامة. ويتيح الإطار تحليل ورصد المخاطر المالية والاقتصادية بما يمكن من اقتراح السياسة المناسبة لمواجهة هذه المخاطر (بشكل كمي ونوعي)، ويسمح بمراقبة المخاطر وإدارتها بشكل شامل ومركزي.

6 مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية

يمثل إنشاء مركز الإحصاءات المالية والاقتصادية بوزارة المالية دورا مهما وحيويا في دعم الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنسيق مع المراكز المماثلة على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة برؤية المملكة 2030. ويدعم المركز الحكومة في إعداد وتطوير السياسات المالية والاقتصادية، ويسهم في تلبية المتطلبات المختلفة مثل تعزيز الشفافية والإفصاح المالي والثقة الدولية في المملكة، كما يسهم في مساندة السياسات الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل القيود المالية والمخاطر المحيطة بالاقتصادين المحلي والعالمي.

ويهدف المركز إلى أن يكون المصدر الرسمي الموثوق للبيانات المالية الحديثة والفورية في المملكة. وتتركز مهامه بشكل عام على: التحقق من صحة وموثوقية البيانات المالية والاقتصادية والحفاظ عليها، وحوكمة البيانات لضمان مستوى عال من الجودة، وتحليل البيانات لتكوين رؤى واضحة لأصحاب القرار.

كما يهدف المركز إلى تعزيز الثقة في جودة واتساق وموثوقية البيانات الحكومية والوفاء بمتطلبات الشفافية في البيانات الدولية ومعايير الإفصاح. ويوفر المركز وصولا سهلا وسلسا إلى البيانات والتقارير المالية والاقتصادية عالية الجودة للمختصين في الوزارة؛ مما يدعم عملية اتخاذ القرار، وكذلك يتوفر هذا الوصول لأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات والمنظمات الدولية، ويتم ذلك من خلال كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا ومتخصصة في مجال علم وتحليل وتقنيات البيانات.

7 منصة اعتماد

تستمر منصة اعتماد في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الآلية لوزارة المالية وفقا لمسارات محددة تخدم كل المستفيدين، بما يمكن من التحول الرقمي لخدمات الوزارة، حيث تشمل المنصة:

- مسارا مخصصا للميزانية والتخطيط يتيح إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل الكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية

- مسارا للمنافسات والمشتريات يقدم عددا من الخدمات مثل سوق اعتماد يتاح من خلاله حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

- خدمة مزاد اعتماد تتيح بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الالكترونية، وتستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين بالشراء

- مسارا مخصصا للبيانات وذكاء الأعمال يتيح للجهات الحكومية استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرارات المالية، ويساعد ذلك في تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات.

8 مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق

في إطار تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، طورت وزارة المالية خلال العامين 2018 و2019 الأدلة والممكنات التي تدعم مرحلة التحول، ومنها الأدوات التي تساهم في رفع كفاءة موظفي الإدارات المالية بالجهات الحكومية.

من أبرز المنجزات خلال 2020:

- إطلاق منصة التدريب الالكترونية التي تحتوي على حقائب تدريبية مرقمنة تمكن المستفيدين من كسب المعرفة المرتبطة بمحاور التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.

- إطلاق منصة المحاكاة الافتراضية التي تعتبر تجربة عالمية رائدة تتميز بها المملكة وتعكس الواقع الفعلي والعملي للمعالجات المحاسبية بالجهات الحكومية بطريقة تمكن المستفيدين من اختبار العمليات والمعالجات المحاسبية على بيئة افتراضية.

- تطوير خطة تنفيذ التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على مستوى كل الجهات الحكومية ضمن الإطار الزمني المعتمد لفترة التحول.

- البدء بتهيئة الجهات الحكومية وإطلاق المبادرات التي تعكس محاور تحولها للمحاسبة على أساس الاستحقاق من خلال تشكيل فرق عمل بوزارة المالية تحت مسمى (شركاء التحول) لدعم وتمكين ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات.

خلال 2021 تسعى وزارة المالية لضمان نجاح تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق إلى:

- تفعيل دور شركاء التحول وتمكينهم من متابعة وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالتحول على مستوى الجهات الحكومية.

- البدء بتنفيذ المبادرات المركزية على مستوى وزارة المالية والمرتبطة بالتحول كتفعيل إدارة التغيير والتدريب والتطوير والمبادرات المرتبطة بمحاور التحول الأساسية والمتمثلة بالأعمال المحاسبية وحصر وتقييم الأصول.

- استمرار المبادرات المرتبطة بالتحول إلى أساس الاستحقاق على صعيد الجهات الحكومية ووزارة المالية من أجل بناء المركز المالي للدولة ومن ثم القوائم المالية الموحدة كما في ديسمبر 2023 امتثالا للأمر السامي الكريم.

9 إدارة الخزينة لتحسين إدارة النقد والسيولة

ينبثق مشروع حساب إدارة الخزينة من برنامج تحقيق التوازن المالي أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تحسين إدارة النقد والسيولة من خلال تركز كل الإيرادات، ومركزية جميع المصروفات، إضافة إلى وضع هيكل كفؤ لتمويل المصروفات.

كما يهدف إلى تجنب تراكم الأرصدة النقدية الراكدة في الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية التي لا تحقق عائدا لضمان إدارة النقد بشكل فعال لتسهيل عملية التخطيط المالي، وضمان كفاءة التمويل، وتحسين الرؤية المستقبلية بجانب تعزيز الشفافية للموارد المالية الحكومية.

ويساعد الحساب في زيادة فاعلية التحكم في الموارد الحكومية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، ويسهم في خفض تكلفة الاقتراض بجانب زيادة عوائد استثمار الأموال؛ من خلال الاستخدام الفعال للأرصدة النقدية الفائضة وغير المستغلة، والدعم من أجل تبسيط الأعمال وحركة النقد بين الحسابات بالإضافة إلى مراقبة الإيرادات وسهولة تحديد وتحقيق الأهداف وتسريع معالجة المدفوعات والنفقات وعمليات اتخاذ القرارات.

وفي 2019، تم تصميم النموذج التشغيلي وتقييم خيارات الأتمتة وحلول النظام لحساب الخزينة الموحد بجانب بناء الهيكل التنظيمي وإعداد خطة التغيير على مستوى الجهات الحكومية وإغلاق المرحلة الأولى من مشروع بناء وحدة الخزينة. كما تم إعداد متطلبات التطبيق التجريبي لحساب الخزينة الموحد.

وخلال 2020 تم إنجاز بناء وتطوير النظام التقني للخزينة بجانب البدء بمشروع إدارة التغيير على مستوى الجهات المستهدفة بالتطبيق التجريبي (4 جهات حكومية)، والانتهاء من كل من مشروع المراجعة القانونية ووثيقة متطلبات مشروع حساب الخزينة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويتوقع خلال 2021:

- ضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة والتشغيل النهائي للنظام التقني للخزينة.

- الانتهاء من المرحلة الأخيرة لمشروع بناء وتأسيس وحدة الخزينة بوزارة المالية.

- العمل خلال المدى المتوسط على تحسين وتطوير النظام التقني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، بجانب اكتمال مبادرة حساب الخزينة الموحد بعد تطبيق مفهوم الحساب الموحد على الجهات الحكومية كافة.

10 الإدارة العامة للرقابة المالية

تهدف مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية إلى تعزيز القدرة الرقابية بتنويع أساليب الرقابة المالية – السابقة للصرف – لتتواكب مع أحدث الممارسات العالمية والتطور التقني الذي تشهده الأنظمة المالية، وتحديث نظام الممثلين الماليين الصادر عام 1380 عن طريق خلق مزيج رقابي يهدف إلى تطوير الرقابة المالية الميدانية وتوفير الأدوات المساعدة للمراقبين الماليين الميدانيين لإنجاز أعمالهم بفاعلية. بجانب استحداث إدارة تعنى بالرقابة على الأنظمة الالكترونية ذات الأثر المالي، لتتماشى الإجراءات الرقابية مع التحول التقني الذي تهدف إليه الوزارة. بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الرقابة الذاتية عن طريق بناء إدارة لتقييم الأطر والضوابط الرقابية في الجهات الحكومية واستحداث مشاريع لتعزيزها في الجهات الحكومية.

وتم الانتهاء من التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية على بعض الجهات محل الدراسة، بجانب إطلاق نظام «وثيق» لأرشفة وفهرسة الأحكام والقواعد النظامية، وتطوير النظام المركزي للحقوق المالية «صرف»، كما تم استحداث وحدة تختص بالرقابة على تعويضات العاملين، وتحديث نظام الممثلين الماليين.

من المتوقع خلال 2021:

- تفعيل إدارة التقييم والالتزام الرقابي المسؤولة عن تقييم الأطر الرقابية.

- تفعيل الرقابة الذاتية في الجهات الحكومية.

- تفعيل إدارة الرقابة المركزية المسؤولة عن تقييم النظم ذات الأثر المالي وتحليل بياناتها.

- العمل مع الجهات الحكومية من خلال برنامج لإدارة التغيير بهدف تحسين ورفع قدراتها الرقابية.