قاد بلاغ من أحد البنوك المحلية النيابة العامة للتحقيق مع مالك مؤسسة تجارية وموظف لديه بعد الاشتباه في جريمة غسل أموال، حيث قضت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، فيما قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة، فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال، عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة.

بماذا أدين صاحب المؤسسة والموظف؟

غسل الأموال

مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري