أفرجت وزارة المالية عن الضمانات البنكية الابتدائية والنهائية المقدمة من المقاولين عن مشاريع تم تأجيل إجراءاتها في وقت سابق. وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة أمس. وجاء الإفراج بعد ورود استفسارات لوزارة المالية من بعض الوزارات والجهات الحكومية حول إمكانية الإفراج عن الضمانات المقدمة من المقاولين واسترجاعها بعد إيقاف طرح أو ترسيه المشاريع. وبينت المالية في ردها أنه طالما تم تأجيل تنفيذ المشاريع وحيث إن فترة التأجيل غير محددة بمدة زمنية وبافتراض أن المنافسة ما زالت قائمة فإنه بالإمكان إعادة الضمانات للمقاولين وإعادة تقديم الضمانات على أن تستكمل الإجراءات النظامية وفي حال عدم رغبة المقاول استكمال تلك الإجراءات لطول فترة التأجيل فيمكن إلغاء المشروع وإعادة طرحه من جديد.