كان البحث العلمي ولا يزال أحد أبرز المقاييس لتقدم الدول. ويشكل البحث العلمي أحد أبرز العناصر التي تعول عليها رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط والتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وقد أظهر مؤشر نيتشر (nature) لعام 2020 تقدم المملكة العربية السعودية على الدول العربية في حصة البحث العلمي، حيث تعد الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات اللتان دخلتا قائمة الـ 50 العالمية لأكثر الدول حصة في الأبحاث العلمية، واحتلت المملكة المركز 29 عالميا، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد كشف تصنيف مؤشر «نيتشر» للمؤسسات العلمية في العالم - المبني على عدد البحوث المنشورة في مجموعة مختارة من الدوريات العلمية عالية الجودة - أن جامعات المملكة العربية السعودية قدمت أداء قويا.

وقد صنفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في قائمة أفضل مئة مؤسسة بحثية على مستوى العالم.

وفي ترتيب المؤسسات الأكاديمية السعودية، حافظت جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على المراكز: الثاني، والثالث، والرابع على التوالي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ولمعرفة الحالة العربية، كشف تقرير حديث صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» عن إنفاق دول العالم على البحث والتطوير في عام 2019، حيث جاءت أكثر الدول استثمارا في البحث والتطوير الولايات المتحدة التي تنفق511 مليار دولار سنويا، بينما تنفق الصين 452 مليار دولار، واليابان 166، وألمانيا 119، وكوريا الجنوبية 78.

وأشار التقرير إلى أن أكثر خمس دول تنفق حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، هي: إسرائيل (4.3%) وكوريا الجنوبية (4.2%)، تليهما سويسرا (3.4%)، والسويد (3.3 %)، واليابان (3.1%). وحلت المملكة في المركز 42 عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 0.8 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويبين تقرير اليونيسكو أن تمويل أنشطة البحث والتطوير بشكل عام يأتي من قبل الحكومات والشركات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الربحية.

ويعد القطاع الخاص أكبر داعم للبحث والتطوير في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يمول نحو 60 % من هذه الأنشطة في أمريكا الشمالية، وأكثر من 50 % في عدد من الدول الأوروبية، بينما يمول قطاع الأعمال نحو 75% من أنشطة البحث والتطوير في اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وفي تقرير حديث لوزارة التعليم، حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا والمركز الـ 17 على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8% من الإنتاج البحثي العالمي في عام 2020.

وتعمل معظم كليات الطب والجامعات في البلدان العربية على نقل المعرفة «المستعملة»، ويؤثر هذا «الاستهلاك المعرفي» للإنتاجات العلمية سلبا على جودة التدريس لأن هذه الأبحاث والدراسات لا تنطبق دائما، خاصة الإحصائية ونسبة انتشار الأمراض والأوبئة، منها على دولنا في المنطقة العربية.

وتمتلك المملكة العربية السعودية والكويت أكبر عدد من المنشورات الطبية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن 0.5% فقط من الأبحاث السعودية تظهر في أهم 200 مجلة من حيث التأثير، رغم الاستثمارات الكبيرة في إنشاء البنية التحتية وتمويل الأبحاث، ما زالت دول الخليج في حاجة إلى وجود قاعدة مهمة من الباحثين الملتزمين.

وهناك عديد من الاقتراحات المهمة التي ستساهم في تطور وزيادة الأبحاث العلمية النوعية في المملكة، منها:

- تعزيز برامج التمويل الوطنية وتوفير البنية التحتية للبحث بما في ذلك الهيئات التنظيمية والإشرافية.

- وضع برامج الدكتوراه البحثية في كليات الطب بصفة متوازية وما بعد الدكتوراه في البحوث وتعويضات تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس.

- تخصيص مسارات وميزانية منفردة للبحث العلمي في إطار المؤسسات التعليمية.

- تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على المشاركة بأبحاث في المؤتمرات العربية والدولية.

- تشجيع التأليف والنشر في الكليات والجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية المختلفة.

- ضرورة التقويم السنوي المستمر للعاملين بالمؤسسات التعليمية والبحثية في ضوء إنتاجهم العلمي.