يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اعتماد آلية عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وستتيح اللائحة التي تم التفاوض عليها في ظل الرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك، سيفرض حظر دخول على الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات.

وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة العقوبات الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في مكافحة الهجمات الالكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية.