فيما يتوقع النظام الإيراني أن الوضع الاقتصادي لبلاده ربما يتحسن في ظل رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية والعودة للاتفاق النووي، يرى محلل سياسي خبير في الشؤون الإيرانية أن الوضع المعقد الذي تعيشه طهران ينذر بمزيد من الصدمات والمصاعب للاقتصاد الإيراني في السنوات المقبلة.

وأكد مجيد رفيع زاده على أن غياب الاستقرار الاقتصادي غير المسبوق وعودة العقوبات ضد إيران بالتوازي مع العزلة المالية بسبب رفض التعاون مع مجموعة العمل المالي سيجلب صدمة جديدة إلى البلاد.

وقال «إن إيران التي تمتعت برحلة مجانية في النظام المالي العالمي ليس بسبب الاتفاق النووي في 2015 لن تستطيع العودة إلى هذه الظروف الاستثنائية التي حاولت خلالها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

مهلة نهائية

وأشار إلى أن إيران بعد الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تعهدت بتطبيق الإصلاحات العشرة التي طالبت بها مجموعة العمل المالي (فاتف) لتصبح قوانينها الداخلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مطابقة للمعايير العالمية، ونتيجة لهذا التعهد أزيلت القيود المالية، وساعد الاتفاق النووي في تدفق العائدات الدولية الإضافية، وتحريك التجارة الخارجية، الانخراط في عالم الأعمال، وتدفق رؤوس الأموال، ولكن وعود القادة الإيرانيين لمجموعة العمل المالي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى كانت مجرد كلمات، فلم تنفذ جميع الإصلاحات التي تعهدت بها طهران.



وأكد على أن مجموعة العمل في باريس تراقب تبييض الأموال حول العالم، وفي 2018 أعطت طهران مهلة نهائية لتطبيق إصلاحاتها، وحذر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والذي كان يرأس المجموعة يومها مارشال بيلينغسلي طهران من اتخاذ إجراءات ضدها في فبراير 2019 إذا لم تلتزم بوعودها.

اللائحة السوداء

وطالب مدير الاتصال في صندوق النقد الدولي جيري رايس الإيرانيين بتعزيز قوانينهم لمكافحة تبييض الأموال بحلول فبراير 2019 أيضا، ويضيف رفيع زاده «إن رفض طهران وقف هذه العمليات لم يكن مفاجئا».

ولفت إلى أن صبر مجموعة العمل المالي في فبراير 2020 نفد، فوضعت إيران على اللائحة السوداء للدول الممولة للإرهاب، ذاكرا فشلها في تطبيق اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقا لمعايير المجموعة، وبالتالي حتى ولو أعادت إدارة بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي ستتردد شركات ومؤسسات مالية عدة في التعامل مع إيران. ولهذا السبب، حين اتفقت 15 دولة ومن بينها الصين على توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية الحرة استثنيت إيران منها.

عودة العقوبات

وأكدت صحيفة عصر الاقتصاد الإيرانية الرسمية بأنه «نظرا إلى أن إيران ليست عضوا في المنظمات القوية وذات السمعة الطيبة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، فقد استفاد اقتصاد إيران بدرجة أقل من مكاسب العولمة والعلاقات الدولية، وهي القضية التي جعلت العديد من المستثمرين الأجانب يترددون في دخول السوق الإيرانية».

وأشار موقع أتاق-إيران للنظر إلى أهمية مجموعة العمل في مارس الماضي قائلا «إن الإخفاق في التعاون مع (فاتف) سينتج عزلة الدولة المعنية في قضية إيران، ستكون التداعيات مزدوجة. فالاقتصاد الإيراني ليس في وضع طبيعي.، فغياب الاستقرار الاقتصادي غير المسبوق وعودة العقوبات ضد إيران، بالتوازي مع العزلة المالية بسبب رفض التعاون مع مجموعة العمل المالي، سيجلب صدمة جديدة إلى البلاد لن تتحملها القوة الاقتصادية للبلاد».

تدهور مطرد

ووفقا للمحلل السياسي كان الدولار الأمريكي في 1979 يساوي 70 ريالا، وتحوم اليوم فوق 250 ألفا، وتظهر هذه الأرقام أن قيمة العملة الإيرانية تراجعت 10 مرات تقريبا كل عقد، وشدد على أنه بصرف النظر عن الذي يشغل البيت الأبيض، تعود أسباب هذا التراجع المطرد إلى سوء الإدارة المنهجية للاقتصاد، والفساد المالي للمسؤولين والمقربين منهم، وإلى تبديد ثروة البلاد على دعم المجموعات والوكلاء الإرهابيين في المنطقة عوض إنفاقها على الاقتصاد وخلق الوظائف».

وأضاف «يظهر مجددا حسب رفيع زاده سبب استمرار معاناة الاقتصاد الإيراني المنتظرة، حتى لو انضم بايدن إلى الاتفاق النووي من جديد».

تراجع الريال

وأكد رفيع زاده على أن هناك سببا جوهريا سيحرم الاقتصاد الإيراني من الاستفادة من عودة بايدن المحتملة إلى الاتفاق النووي، وقال «من غير الواقعي التفكير في عودة الريال الإيراني إلى القيمة التي كان عليها في 2015، أي أن يرتفع من 250 ألفا مقابل الدولار إلى 25 ألفا»، وتاريخيا لا تستطيع العملات اكتساب قيمة مضاعفة عشر مرات في بضع سنوات فقط، وبشكل أكثر جوهرية لا ترتبط الأزمة المالية الحالية في إيران بشكل وثيق بالاتفاق النووي، فالريال يتراجع منذ وصول النظام إلى الحكم في 1979، وواصل انهياره حتى في زمن الاتفاق النووي.

رحلة تدهور الريال الإيراني:

1979

• 1 دولار = 70 ريالا

1989

• 1 دولار = 800 ريال

2000

• 1 دولار= 7000 ريال

2010

• 1 دولار = 20000 ريال

2020

• 1 دولار = 250000 ريال