في حين نوه رجال أعمال ومختصون في الموارد البشرية إلى أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) إلى 4,000 ريال لن يؤدي إلى تسريح عمالة على نطاق واسع، بل سيحفز الشركات على المزيد من توظيف

السعوديين، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال يطبق على جميع العاملين الحاليين والقادمين لسوق العمل في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني لـ«مكة»، أن احتساب الموظف الذي يتقاضى أقل من 4,000 ريال بنصف موظف في (نطاقات) سيطبق على الموظفين الحاليين العاملين في القطاع الخاص.

لقراءة المزيد

نوعان من المنشآت سيتأثران بالقرار:

• منشآت توجد خارج المدن الرئيسة ولديها عمال حقيقيون ومنتجون بهذا الراتب 3,000
• منشآت تعتمد على التوطين الوهمي