وقع الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أمس في الرياض الاتفاقية الإطارية الأولى، التي تعني بالمستلزمات المكتبية، مع 13 موردا من القطاع الخاص، وتشمل الاتفاقية على قائمة من المنتجات الموحدة الورقية، والملفات والمجلدات، وأقلام الكتابة، ومستلزمات أخرى.

وجاء توقيع الاتفاقية بعمل تكاملي ومشترك بين كل من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومنصة اعتماد، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتعد الاتفاقية الإطارية أحد أساليب الشراء الجديدة التي عرفها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتكون اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين، لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، كما يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بصفته الجهة المختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية بالنيابة عن الجهات الحكومية وفق أحكام النظام الجديد.

الجهات المشاركة:

• مركز تحقيق كفاءة الإنفاق
• وزارة المالية
• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
• منصة اعتماد
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية

5 عوامل رئيسة للاتفاقيات الإطارية للشراء الحكومي الموحد، هي:

1. تطوير استراتيجية فئات المشتريات قبل إعداد الاتفاقيات الإطارية.
2. أن يكون المركز مرجعا بالالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية.
3. الشراكة في العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
5. الحصول على أفضل قيمة مقابل المال العام.