تعديل جديد يسمح للمستهلك بإعادة مبلغ الشراء عند فسخ العقد

دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية، وذلك قبل تاريخ 12 ديسمبر 2020، والذي جاء أبرزه السماح للمستهلك بإعادة المبلغ عند فسخ العقد.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هذا التعديل يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الالكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد، وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حماية للمستهلك وتحقيقا

للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الالكترونية.

لقراءة المزيد

مقترح التعديل

على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما