بعد انتظار دام ست سنوات منذ إقرار القانون بدأت هيئة أسواق المال وهي أعلى سلطة رقابية على سوق الأوراق المالية في الكويت، تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات مؤكدة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيها. الالتزام بالتنفيذ وقالت هيئة أسواق المال في بيان على موقعها الالكتروني إن على الشركات أن تزود الهيئة بشكل سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ نفاذ هذه القواعد في 30-6-2016. تعزيز الثقة ويأتي تطبيق هذه القواعد التي أصبحت واجبة النفاذ ابتداء من الأول من يوليو الحالي وسط آمال بأن تساهم في تعزيز الثقة في بورصة الكويت التي تكبدت خسائر منذ اندلاع الأزمة المالة العالمية في 2008 كما يأتي أيضا وسط ترقب لمدى التزام الشركات بالقواعد الجديدة. فبعد إقرار قانون تطبيق الحوكمة في 2010، أصدرت الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوكمة في عام 2013. لكن من خلال مهلة تلو الأخرى جرى تأجيل التطبيق إلى منتصف عام 2016 من أجل إتاحة الفرصة أمام الشركات لترتيب أوضاعها الداخلية. متطلبات الحوكمة وتتطلب إجراءات الحوكمة إنشاء بعض الإدارات الجديدة وتعيين كوادر مهنية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة. ومن هذه الإدارات إدارات المخاطر وإدارات الالتزام والتدقيق الداخلي وعلاقات المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال في بعض الشركات والرقابة الشرعية في الشركات الإسلامية. كما تتضمن هذه القواعد عددا من الإجراءات لضمان تطبيق «أفضل الممارسات في شأن الأساليب الإدارية الحديثة والالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد» ومنها تعيين عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة وإلزام الشركات. 185 شركة ويوجد ببورصة الكويت حاليا 185 شركة لكن هذا العدد قابل للهبوط، حيث أبدت شركات رغبتها في الانسحاب فضلا عن خروج عشرات الشركات من السوق بالفعل منذ عام 2011. فيما أغلقت مؤشرات البورصة أمس الاثنين منخفضة مع استمرار تدني قيم التداول الثاني على التوالي بعد عطلة عيد الفطر حيث بلغت 6.4 ملايين دينار وأغلق المؤشر الرئيس منخفضا 0.3 % ليصل إلى 5365.5 نقطـة كما هبط مؤشـر كويت 15 للأسهـم القيادية 0.37 % إلى 801.6 نقطة.