تأسست منظومة الأمم المتحدة على مبدأ رئيسي قائم على فرض احترام قرارات حماية الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وحفظ السلام والأمن الدوليين، وعلى الرغم من أنه كان لمنظومة الأمم المتحدة دور سلبي تجاه القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية، إلا أنها ظلت تحافظ على هيبتها في الساحة الدولية، وتمتلك كلمة الفصل في الملفات والقضايا الدولية والإقليمية، وتتحكم بخيوط اللعبة في كل ملفات الصراعات.

لكن ما نشاهده أن الهيبة التي تمتعت بها الأمم المتحدة منذ تأسيسها وجعلتها تعاصر كثيرا من الأحداث التي استطاعت أن تؤثر فيها، إلا أن نجمها بدأ بالأفول في بداية الألفية، لا شك أن من الخطوات والقرارات التي ساهمت في تراجع دور الأمم المتحدة كفاعل ذي تأثير على الساحة الدولية، هو القرار الأمريكي بغزو العراق، وهو الذي اتخذ خارج إطار الشرعية الدولية، وكان لذلك تأثير على عمل المنظومة الأممية التي ظلت منذ ذلك الوقت تمارس دورا هامشيا يفتقد للفاعلية في الساحة الدولية، تهاوى أكثر في مرحلة الربيع العربي.

وعلى الرغم من محاولات الإصلاح والتطوير وإنعاش دور الأمم المتحدة، إلا أن هذه المحاولات فشلت في استعادة دور المنظومة الأممية التي كان يراد لها أن تكون الوكالة العالمية لإنجاز السلام، لتصبح (الرجل المريض) تفتقد للهيبة والقوة في فرض القرارات التي تساهم في حماية قواعد القانون الدولي وحفظ السلام والأمن الدوليين، أصبحت مجرد جهة مصدرة للقرارات التي باتت حبرا على ورق ومجرد مرجعيات في المداولات السياسية وتفتقد للتطبيق الفعلي على الأرض.

في الملف اليمني رغم كثير من القرارات، يلاحظ بشكل واضح ضعف دور الأمم المتحدة التي تحولت إلى رهينة للسياسات الشخصية التي تتم خارج إطار «الشرعية الدولية»، ولعل المتابع لطريقة عمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يجد أنه يحاول أن يتعامل مع الملف اليمني من منطلق تحقيق إنجاز شخصي، ويعتقد بسياسة المهادنة أنه سينجح في تغيير العقلية الحوثية، وهو بالتالي ما سعى الحوثيون لتوظيفه للحصول على مزيد من الفرص لترتيب أوراقها وإطالة الوقت.

الطريقة التي يتعامل بها المبعوث مارتن غريفيث مع الملف اليمني تأتي من منطلق هدم قواعد المنظومة الأممية، وذلك بإصراره على المساواة بين الشرعية والانقلاب الحوثي، والاستمرارية في عدم تسمية الحوثيين بالجهة المعرقلة للسلام، في انتهاك واضح لمبادئ حماية الشرعية الدولية وحماية قواعد القانون الدولي وحفظ السلام والأمن الدوليين.

وبالتالي فإن بقاء الأمم المتحدة بهذه الهيئة السلبية هو بلا شك استمرار لهدم هيبة الشرعية الدولية، وقد تتحول هذه المنظومة التي يراد منها أن تتولى مهمة حماية قواعد القانون الدولي وحفظ السلام والأمن الدوليين إلى عامل رئيس في إشاعة الفوضى الدولية، وبالتالي فإن هذه الأدوار السلبية التي تمارسها المنظومة الأممية ستكون عاملا مشجعا لكثير من الدول التي تعبث اليوم بأمن واستقرار المنطقة، مستفيدة بذلك من ضعف دور الأمم المتحدة، كما يحدث من قبل إيران وتركيا في الملف اليمني والسوري والليبي.

khzaatar@