يهتم المسار المالي لمجموعة العشرين بمناقشة المواضيع الاقتصادية والمالية، ويعد صلب عملها منذ تأسيسها 1999 إثر الأزمة المالية الآسيوية.

ويعمل برنامج المسار المالي لهذا العام تحت الهدف العام لرئاسة المملكة، والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، والذي تندرج تحته ثلاثة محاور، هي: تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

ومع تفشي جائحة كورونا استجاب المسار المالي لالتزامات القادة، واتخذ قرارات سريعة ومرنة أدت إلى استحداث أولويات ومخرجات جديدة واعدة، وترتيب أولويات برنامج العمل المطروحة سابقا بهدف التركيز على أعمال من شأنها أن تخفف من الآثار الاقتصادية والصحية.

المسار المالي في أرقام

30 بيانا صحفيا رسميا صادرا عن دولة الرئاسة

15 مقابلة تلفزيونية عالمية ومحلية على المستوى الوزاري والوكلاء وفرق العمل

15صورة رسمية جماعية مع أعضاء دول مجموعة العشرين

200 تغريدة للمسار المالي عبر الحساب الرسمي لمجموعة العشرين

5 بيانات ختامية من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية

35 اجتماعا على المستوى الوزاري والوكلاء وفرق العمل

4 مؤتمرات صحفية لدورة الرئاسة

6 فرق عمل تمت تغطيتها إعلاميا لبرنامج المسار المالي لمجموعة العشرين

إطار المسار المالي:

يشمل إطار عمل المسار المالي مواضيع تتداول حول المسائل المالية والاقتصادية.l مجموعة عمل إطار النمو.

• مسار عمل الضرائب الدولية.
• مجموعة عمل الهيكل المالي والدولي.
• مسار عمل التشريعات المالية والرقابية.
• مجموعة عمل البنية التحتية.
• الشراكة العالمية للشمول المالي.

أولويات المسار المالي للمجموعة:

• معالجة التحديات الضريبية الناشئة من حركة التحول الرقمي التي يشهدها الاقتصاد.
• رفع مستوى شمولية الخدمات المالية الالكترونية للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز اتجاه الفرص للجميع.
• الاستفادة من التقنيات في البنية التحتية.
• تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
• تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية.

المسار المالي وتحدي جائحة كورونا:

تقود مجموعة العشرين جهود مكافحة جائحة كورونا متخذة إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية أرواح الناس.

21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية الصحية على الصعيد العالمي

11 + تريليون دولار تم ضخها في الاقتصاد العالمي

14 مليار دولارللدول الأشد فقرا وذلك ضمن مبادرة تاريخية تدعو إلى تعليق خدمة الدين خلال 2020.

اعتماد خطة عمل مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد العالمي من خلال جائحة (كوفيد 19).

• تنص الخطة على المبادئ الرئيسة التي توجه الاستجابات، وتقود الالتزام تجاه إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما لمواجهة الأزمة والتطلع لحركة تعاف اقتصادي عالمي تتسم بالصلابة والاستدامة والشمولية.
• اتفاق وزراء المالية ووزراء الصحة على تسريع الأبحاث المتعلقة بالأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة فيروس كورونا، وذلك عبر مبادرة (تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 (ACT-A) ومرفق اتجاه لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي COVAX مرفق كوفاكس ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية).

العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتقديم دعم مالي طارئ للدول الناشئة والنامية والأقل دخلا.

• تقديم بنوك التنمية متعددة الأطراف لمبلغ يقدر بـ 230 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 75 مليار دولار أمريكي للدول المستفيدة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعة خدمة الدين.
• تقديم صندوق النقد الدولي لدعم مالي يقدر بحوالي 101 مليار دولار أمريكي لأكثر من 80 دولة.

المبادئ الرئيسة لتعزيز مرونة القطاع المالي:

• الاتفاق على 5 مبادئ رئيسة لتوجيه العمل المعني بتعزيز مرونة القطاع المالي.

خطة مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال كورونا:

تنص الخطة على المبادئ الرئيسة التي تواجه استجابة المجموعة، والتزامها تجاه اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي من أجل مواجهة الأزمة، والتطلع لحركة تعاف اقتصادي عالمي تتسم بالصلابة والاستدامة والشمولية وذلك عن طريق:

• إنقاذ الأرواح من خلال الاستجابة الصحية.
• استعادة النمو القوى والمستدام والمتوازن والشامل بمجرد رفع إجراءات تفشي الجائحة.
• الدعم الدولي للدول التي بحاجة إلى مساعدة.
• دعم مواطن الضعف والحفاظ على الظروف المناسبة لتعاف اقتصاد قوي من خلال الاستجابة الاقتصادية والمالية.

مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين:

مبادرة تاريخية اتفق عليها في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رئاسة مجموعة العشرين.

73 دولة مخولة للاستفادة من المبادرة.

6 أشهر تمديد مدة المبادرة حتى منتصف 2021 مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة.

14 مليار دولار من جهات الإقراض الثنائية الرسمية لتستفيد منها الدول الأشد فقرا خلال 2020.

500 مليون دولار استفادة الدول العربية من المبادرة.

إنجازات برنامج عمل المسار المالي

* جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية

حيث قدمت مبادئ توجيهية تهتم بالبنية التحتية

الهدف منها:

رفع مستوى الاستفادة من التقنية في البنية التحتية إضافة إلى الاستفادة من التقنية في مشاريع البنية التحتية.

التركيز على إطار العمل التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية.

* قائمة خيارات السياسات لتعزيز اتجاه الفرص للجميع يمكن توظيفها في:

دعم الاستجابة المباشرة لجائحة كورونا.

دعم المساعي الرامية إلى توجيه الاقتصاد نحو تعاف قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

* خارطة طريق لتحسين المدفوعات عبر الحدود تتمتع بسرعة وشمول وشفافية أكبر وكلفة أقل، تتضمن الحوالات المالية.

الهدف منها:

العودة بمنافع كبيرة للأسر ضمن الأسواق الناشئة وزيادة تواجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النظام التجاري الدولي.

* المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى للسياسات بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والكبيرة.

مجموعة من السياسات التي تستهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب، والنساء، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الهدف منها:

تسخير منافع الابتكارات والرقمنة ومشاركتها، وتهيئة الظروف التي توفر للجميع سبل المعيشة والوظائف والازدهار.