البحرين تخصص محكمتين للاتجار بالبشر وغسل الأموال
الخميس / 4 / ربيع الثاني / 1442 هـ - 01:02 - الخميس 19 نوفمبر 2020 01:02
أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المالية وغسل الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس أن القرار أوكل إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في جرائم الإتجار بالأشخاص، والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في الجرائم المالية وغسل الأموال.
ووفقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الإتجار بالأشخاص، وهي الجرائم المنصوص عليها بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الإتجار بالأشخاص.
وطبقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وقال المستشار البوعينين «إن الجرائم المالية وغسل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطرا على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في جميع المستويات».
وأشار البوعينين إلى أن تخصيص محكمة للنظر في جرائم الإتجار بالأشخاص يأتي استكمالا لدور الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس أن القرار أوكل إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في جرائم الإتجار بالأشخاص، والمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في الجرائم المالية وغسل الأموال.
ووفقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الإتجار بالأشخاص، وهي الجرائم المنصوص عليها بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الإتجار بالأشخاص.
وطبقا للقرار، تتولى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وقال المستشار البوعينين «إن الجرائم المالية وغسل الأموال من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطرا على المشاريع التنموية في البلاد وتضر بالاقتصاد في جميع المستويات».
وأشار البوعينين إلى أن تخصيص محكمة للنظر في جرائم الإتجار بالأشخاص يأتي استكمالا لدور الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.