عزت هيئة التحقيق والادعاء العام أخيرا عدم خروجها للحديث عبر وسائل الإعلام إلى أن الأنظمة المرعية تحظر عليها الحديث في القضايا التي تحقق فيها في وسائل الإعلام. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الهيئة ردت في خطابها الجوابي على استفسار لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى حول تنفيذ خطة إعلامية وتثقيفية، أنها كأحد الأجهزة العدلية وكما يجري عليه العمل في أغلب دول العالم يحظر عليها أن تتحدث في القضايا التي تحقق فيها في وسائل الإعلام. وبحسب المعلومات، لفتت الهيئة إلى أن المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية نصت «تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كُتَّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها ومن يخالف منهم تعينت مساءلته». وأفصحت الهيئة عن عملها على تطوير موقعها ليقدم المزيد من المعلومات والخدمات الالكترونية والتي ستساهم بالمزيد من التواصل والتعريف بالمهام التي تؤديها.