طورت وزارة العدل منصة «قيم» التي تتيح للمستفيدين تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل والمرافق العدلية، وذلك بإطلاقها الإصدار الثاني من المنصة؛ لقياس رضا المستفيدين من الخدمات.

ويشمل الإصدار الجديد تقييم جميع الخدمات العدلية ويرصد استطلاعات المستفيدين ويفعل المستفيد السري داخل المرافق العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المنصة جرى تطويرها استنادا إلى تجارب المستفيدين منها خلال الإصدار الأول، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتعلقة بتحسين تجربة المستفيدين، منوهة إلى أن آراء المستفيدين تعد أداة تطويرية فاعلة.

وأوضحت أن إجمالي الخدمات المتاحة للتقييم ستبلغ 284 خدمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل2021.

وبينت أن الإصدار الثاني يتميز بجودة البيئة التي تحتضن الخدمات، وجودة تعامل منسوبي الوزارة مع المستفيدين عبر منهجية قياس متوازنة وقياس كمي، وعبر أدوات تقنية عالية الجودة.

ونوهت إلى أن تقييم الخدمة لا يستغرق أكثر من دقيقتين إلا أنه يختصر الكثير من الوقت لقياس جودة الخدمة المقدمة ومدى الاستفادة منها.

وعن آلية تعامل المنصة مع ما تستقبله من تقييمات، أكدت الوزارة على أن كل ملاحظة يتم تدوينها في المنصة يتم تقصيها ومعالجتها وضمان عدم تكرارها، مضيفة «كل الخدمات المقدمة هي محل تطوير وتحسين، وأن تعزيز جودة الخدمات أمر مقترن تماما بتجربة المستفيد».

وفيما يتعلق بآلية التقييم وطريقته، أوضحت أن العملية تتم الكترونيا عبر إظهار نموذج التقييم كشاشة منبثقة عند إتمام الخدمات الالكترونية، أو عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد يحوي أسئلة للتقييم.

ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها للمشاركة في تقييم كل الخدمات التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل وأي جهة تتبع الوزارة، مبينة أن المنصة تتعامل مع كل الملاحظات بمستوى عال من المسؤولية والشفافية.

الإصدار الثاني من المنصة يشمل:

• تقييم الخدمات القضائية.
• خدمات التوثيق والتنفيذ والمصالحة وغيرها.
• تقارير مرنة لقياس جودة الخدمات والإجراءات.