مختصون: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحتاج لتفصيل.. وتوصيات مجلس الغرف مهمة
أكدوا توافقها مع أهداف الرؤية ومتطلبات «العمل الدولية»
السبت / 21 / ربيع الأول / 1442 هـ - 21:09 - السبت 7 نوفمبر 2020 21:09
فيما أكد البعض أنها مبادرة جيدة تتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية ومتطلبات منظمة العمل الدولية وستعمل على رفع إنتاجية العامل، طالب مختصون وأصحاب منشآت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمزيد من التوضيح لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، والتي تباينت حولها ردود الأفعال، لافتين إلى ضرورة شرح كثير من النقاط بشكل تفصيلي حول هذا الموضوع المفصلي وبما يزيل أي لبس، مشددين على أن التوصيات التي قدمها مجلس الغرف منطقية ومهمة، ومن الضروري تفعيلها قبل بدء التطبيق الفعلي للمبادرة في مارس 2021.
وأوضحوا أن مجلس الغرف السعودية قد وضع 10 توصيات لتهيئة سوق العمل للمبادرة، أبرزها التأكيد على أهمية العمل على تطوير وتهيئة سوق العمل في المملكة لهذه الخطوة من سكن العمالة ونظام التأمين عن التعطل وتطوير العقود الالكترونية، وأهمية دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطوير عقود العمل، مع تقييم التجارب الإقليمية والدولية.
ودعا المجلس إلى عدم السماح بنقل العمالة من المنشآت الناشئة باختلاف أحجامها قبل خمس سنوات من بدء تأسيسها، ولا يسمح بانتقال العامل الذي تم استقدامه لأول مرة، كما دعا إلى تمكين المنشآت من الحصول على تأشيرات إضافية قبل تنفيذ المبادرة وفق نسب السماح لانتقال العمالة من كل منشأة، بالإضافة إلى عدم السماح في العام الواحد بنقل أكثر من 5% من العمالة في المنشآت ذات النطاق البلاتيني، و10% من العمالة في المنشآت ذات النطاق الأخضر.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفقا لمبدأ العلاقة التعاقدية لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي، مما يعزز من تنافسية وجاذبية سوق العمل.
جيدة وبحاجة لإيضاح
وأفاد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية السابق عبدالعزيز الفياض بأن المبادرة وإن كانت تحتاج إلى الإيضاح وتوفير المعلومات حول بعض جوانبها، إلا أنها من حيث المبدأ جيدة وتتطابق مع الرؤية الوطنية ومتطلبات منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أنها جزء مطلوب من تطور العمل بالمملكة ليتواكب مع ما هو معمول به دوليا، ومن أجل حفظ حقوق جميع أطراف التعاقد، مشيرا إلى أن التنظيم يتعلق بالعمالة التي يتم التعاقد معها للعمل بالمنشآت ولا تشمل السائقين والمستخدمين بشكل خاص، والذين سيستمرون بالعمل وفق النظام المعمول به حاليا.
تخوف من الخروج النهائي
وعبر الفياض نفسه عن خشيته من إعطاء حق الخروج النهائي للعامل بشكل مطلق وبدون تصريح من المنشأة التي يعمل بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متعمقة، وخاصة فيما يتعلق بالمديرين الماليين والمحاسبين ومدراء الصناديق ومن في حكمهم، نظرا إلى إمكانية هروب بعض هؤلاء بعد ارتكاب عمليات اختلاس، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المنشآت السعوديين يمنحون ثقتهم بشكل مطلق لأشخاص يكتشف فيما بعد أنهم غادروا بشكل نهائي إلى بلدانهم بعد اختلاس أموال، سواء للمنشأة أو لعملائها.
آلية التطبيق والتعويض
وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن المسألة تتعلق حتى الآن بمبادرة، وما طرح حتى الآن هي آفاق المبادرة، وشكلها المختصر، وبدون تفاصيل نرى أنها مهمة، سواء من حيث آلية التطبيق أو آلية التعويض أو غيرها، وما زالت لدى قطاعات الأعمال تساؤلات بعضها نتيجة القلق من فرض نظام جديد مختلف.
وأبان أن مجلس الغرف أبدى رأيه فيما اطلع عليه من المبادرة وحدد الإيجابيات والسلبيات بناء على ذلك، وهذا لا يكفي، مطالبا وزارة الموارد البشرية بإزالة أي لبس حول المبادرة عبر توفير المعلومات الكافية بخصوصها، وحتى لا تثار شائعات لن تكون في صالح سوق العمل الوطني.
وأشار العفالق إلى أن الوزارة ستراعي علاقة العامل برب الأعمال وأنها علاقة تعاقدية بين طرفين يجب أن تحترم بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، أما وجود كفالة أو نقل كفالة، فهي علاقة إجرائية.
مكافحة التوطين الوهمي
بدوره تحمس المختص وعضو لجنة الموارد البشرية الوطنية السابق ماجد القعيط لإنفاذ المبادرة التي وصفها بالتاريخية، متوقعا أن تحل مشكلة عمرها عشرات السنين تتعلق بالتوطين الوهمي والتستر في سوق العمل السعودي، وتعالج المسألة جذريا، لافتا إلى أن الحل الجذري يمكن أن يصاحبه بعض الألم، كما سينجم عنها تحديات على المدى القصير .
وحول فوائد المبادرة، أشار إلى أنها أتاحت لصاحب العمل تعيين السعودي الأنسب حسب قدراته الفعلية وتطويره والاستثمار فيه، كما أنه لا يخشى أن منافسيه لديهم موظفون أرخص، ولا يخشى أن السعودي سوف يسرب أسرار المنشأة للآخرين، كما لا يخشى أن الموظف يفكر في المغادرة لبلده في أقرب فرصة، بل يستثمر فيه ويحتفظ به وهو مطمئن.
أما فائدة المبادرة للعامل السعودي، فإنها ستوفر لديه الكثير من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بناء على كفاءته، مشيرا إلى أن السعودي والوافد متساويان في تفضيل صاحب العمل، وسيفكر مليا قبل اختيار المؤهل والمناسب.
وبخصوص فائدة المبادرة لغير السعودي أفاد القعيط إلى أنه في 15 مارس 2021 ستكون العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية صحية، وليست علاقة أبوية، بمعنى عدم وجود كفيل ومكفول.
ذات مردود إيجابي
وقال مدير عام الموارد البشرية السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان إن المبادرة ذات مردود إيجابي، لكونها تتوافق مع الرؤية الوطنية وبرنامج التحول الوطني، كما ستعمل على رفع الإنتاجية ورفع مستوى رأس المال البشري، لافتا إلى أن العلاقة التعاقدية التي تتضمن كل الجوانب ستقلل المشاكل العمالية المتعلقة بالعمل، كما سترفع من تنافسية سوق العمل الوطني وتجذب الاستثمارات الدولية.
لا نعرف التفاصيل
وأوضح عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد البرمان أن الوزارة كان يجب أن تستشير القطاع الخاص عموما أو ممثلين عنه على الأقل قبل أن تطرح مبادرتها، لأنه هو الأكثر تأثرا بتطبيقها، مشيرا إلى أن مجلس الغرف تلقى المبادرة بعد صدور مسودتها، وهذا غير كاف، لافتا إلى أن ما اطلعنا عليه من المبادرة ليس مكتملا ولا نعرف تفاصيله، ولذلك نأمل الإسراع في إيضاحه للجميع وبشكل تفصيلي، للحيلولة دون وقوع المنشآت في مطبات نظامية وقانونية، قد تتسبب في غرامات على صاحب العمل، مع أنه لم يتعمد المخالفة.
10 توصيات قدمها مجلس الغرف لتهيئة سوق العمل للمبادرة
أبرز الإيجابيات بحسب مجلس الغرف:
أبرز السلبيات بحسب مجلس الغرف:
وأوضحوا أن مجلس الغرف السعودية قد وضع 10 توصيات لتهيئة سوق العمل للمبادرة، أبرزها التأكيد على أهمية العمل على تطوير وتهيئة سوق العمل في المملكة لهذه الخطوة من سكن العمالة ونظام التأمين عن التعطل وتطوير العقود الالكترونية، وأهمية دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تطوير عقود العمل، مع تقييم التجارب الإقليمية والدولية.
ودعا المجلس إلى عدم السماح بنقل العمالة من المنشآت الناشئة باختلاف أحجامها قبل خمس سنوات من بدء تأسيسها، ولا يسمح بانتقال العامل الذي تم استقدامه لأول مرة، كما دعا إلى تمكين المنشآت من الحصول على تأشيرات إضافية قبل تنفيذ المبادرة وفق نسب السماح لانتقال العمالة من كل منشأة، بالإضافة إلى عدم السماح في العام الواحد بنقل أكثر من 5% من العمالة في المنشآت ذات النطاق البلاتيني، و10% من العمالة في المنشآت ذات النطاق الأخضر.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وفقا لمبدأ العلاقة التعاقدية لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي، مما يعزز من تنافسية وجاذبية سوق العمل.
جيدة وبحاجة لإيضاح
وأفاد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية السابق عبدالعزيز الفياض بأن المبادرة وإن كانت تحتاج إلى الإيضاح وتوفير المعلومات حول بعض جوانبها، إلا أنها من حيث المبدأ جيدة وتتطابق مع الرؤية الوطنية ومتطلبات منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أنها جزء مطلوب من تطور العمل بالمملكة ليتواكب مع ما هو معمول به دوليا، ومن أجل حفظ حقوق جميع أطراف التعاقد، مشيرا إلى أن التنظيم يتعلق بالعمالة التي يتم التعاقد معها للعمل بالمنشآت ولا تشمل السائقين والمستخدمين بشكل خاص، والذين سيستمرون بالعمل وفق النظام المعمول به حاليا.
تخوف من الخروج النهائي
وعبر الفياض نفسه عن خشيته من إعطاء حق الخروج النهائي للعامل بشكل مطلق وبدون تصريح من المنشأة التي يعمل بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة متعمقة، وخاصة فيما يتعلق بالمديرين الماليين والمحاسبين ومدراء الصناديق ومن في حكمهم، نظرا إلى إمكانية هروب بعض هؤلاء بعد ارتكاب عمليات اختلاس، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المنشآت السعوديين يمنحون ثقتهم بشكل مطلق لأشخاص يكتشف فيما بعد أنهم غادروا بشكل نهائي إلى بلدانهم بعد اختلاس أموال، سواء للمنشأة أو لعملائها.
آلية التطبيق والتعويض
وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن المسألة تتعلق حتى الآن بمبادرة، وما طرح حتى الآن هي آفاق المبادرة، وشكلها المختصر، وبدون تفاصيل نرى أنها مهمة، سواء من حيث آلية التطبيق أو آلية التعويض أو غيرها، وما زالت لدى قطاعات الأعمال تساؤلات بعضها نتيجة القلق من فرض نظام جديد مختلف.
وأبان أن مجلس الغرف أبدى رأيه فيما اطلع عليه من المبادرة وحدد الإيجابيات والسلبيات بناء على ذلك، وهذا لا يكفي، مطالبا وزارة الموارد البشرية بإزالة أي لبس حول المبادرة عبر توفير المعلومات الكافية بخصوصها، وحتى لا تثار شائعات لن تكون في صالح سوق العمل الوطني.
وأشار العفالق إلى أن الوزارة ستراعي علاقة العامل برب الأعمال وأنها علاقة تعاقدية بين طرفين يجب أن تحترم بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، أما وجود كفالة أو نقل كفالة، فهي علاقة إجرائية.
مكافحة التوطين الوهمي
بدوره تحمس المختص وعضو لجنة الموارد البشرية الوطنية السابق ماجد القعيط لإنفاذ المبادرة التي وصفها بالتاريخية، متوقعا أن تحل مشكلة عمرها عشرات السنين تتعلق بالتوطين الوهمي والتستر في سوق العمل السعودي، وتعالج المسألة جذريا، لافتا إلى أن الحل الجذري يمكن أن يصاحبه بعض الألم، كما سينجم عنها تحديات على المدى القصير .
وحول فوائد المبادرة، أشار إلى أنها أتاحت لصاحب العمل تعيين السعودي الأنسب حسب قدراته الفعلية وتطويره والاستثمار فيه، كما أنه لا يخشى أن منافسيه لديهم موظفون أرخص، ولا يخشى أن السعودي سوف يسرب أسرار المنشأة للآخرين، كما لا يخشى أن الموظف يفكر في المغادرة لبلده في أقرب فرصة، بل يستثمر فيه ويحتفظ به وهو مطمئن.
أما فائدة المبادرة للعامل السعودي، فإنها ستوفر لديه الكثير من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بناء على كفاءته، مشيرا إلى أن السعودي والوافد متساويان في تفضيل صاحب العمل، وسيفكر مليا قبل اختيار المؤهل والمناسب.
وبخصوص فائدة المبادرة لغير السعودي أفاد القعيط إلى أنه في 15 مارس 2021 ستكون العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية صحية، وليست علاقة أبوية، بمعنى عدم وجود كفيل ومكفول.
ذات مردود إيجابي
وقال مدير عام الموارد البشرية السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان إن المبادرة ذات مردود إيجابي، لكونها تتوافق مع الرؤية الوطنية وبرنامج التحول الوطني، كما ستعمل على رفع الإنتاجية ورفع مستوى رأس المال البشري، لافتا إلى أن العلاقة التعاقدية التي تتضمن كل الجوانب ستقلل المشاكل العمالية المتعلقة بالعمل، كما سترفع من تنافسية سوق العمل الوطني وتجذب الاستثمارات الدولية.
لا نعرف التفاصيل
وأوضح عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد البرمان أن الوزارة كان يجب أن تستشير القطاع الخاص عموما أو ممثلين عنه على الأقل قبل أن تطرح مبادرتها، لأنه هو الأكثر تأثرا بتطبيقها، مشيرا إلى أن مجلس الغرف تلقى المبادرة بعد صدور مسودتها، وهذا غير كاف، لافتا إلى أن ما اطلعنا عليه من المبادرة ليس مكتملا ولا نعرف تفاصيله، ولذلك نأمل الإسراع في إيضاحه للجميع وبشكل تفصيلي، للحيلولة دون وقوع المنشآت في مطبات نظامية وقانونية، قد تتسبب في غرامات على صاحب العمل، مع أنه لم يتعمد المخالفة.
10 توصيات قدمها مجلس الغرف لتهيئة سوق العمل للمبادرة
- تطوير وتهيئة سوق العمل في المملكة لهذه الخطوة من سكن العمالة والتأمين عن التعطل
- أهمية دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على المبادرة
- أهمية تطوير عقود العمل بالمملكة بالتعاون مع مجلس الغرف
- تقييم التجارب الإقليمية والدولية، خاصة ذات الهياكل المشابهة لسوق العمل السعودي
- عدم السماح بانتقال العامل الذي تم استقدامه لأول مرة للمملكة قبل انتهاء مدة عقده كاملا إذا نص العقد على ذلك
- عدم السماح بنقل العامل قبل مضي 18 شهرا على عقده مع المنشأة غير الناشئة
- تمكين المنشآت من الحصول على تأشيرات إضافية وفق نسب السماح لانتقال العمالة من كل منشأة
- عدم السماح في العام الواحد بنقل أكثر من 5% من عمالة المنشآت ذات النطاق البلاتيني و 10 % للنطاق الأخضر
- عدم السماح بنقل العمالة من المنشآت الناشئة باختلاف أحجامها قبل خمس سنوات من بدء تأسيسها
- ألا يتم تطبيق المبادرة قبل نهاية 2021 لتمكين القطاع الخاص من التعافي من آثار جائحة كورونا
أبرز الإيجابيات بحسب مجلس الغرف:
- خلق توازن في سوق العمل بين السعودي والأجنبي
- رفع تنافسية الكوادر الوطنية
- تحسين بيئة العمل للعامل الأجنبي
- رفع مستوى الشفافية في عقود العمل
- المحافظة على حقوق صاحب العمل والعامل
- توفير المرونة في سوق العمل بالقطاع الخاص
- خلق منافسة بين العمالة الأجنبية في سوق العمل
أبرز السلبيات بحسب مجلس الغرف:
- عدم الاستقرار في المنشآت بسبب سرعة تنقل العمالة الأجنبية
- ظهور انكشاف وظيفي لدى المنشآت التي تنتقل منها العمالة
- ارتفاع معدل الدوران في سوق العمل
- ارتفاع أجور الأيدي العاملة بسبب المساومة وقدرة بعض المنشآت على دفع أجور أعلى
- التعثر والتأخر في تنفيذ المشاريع وزيادة التكاليف
- إمكانية إفشاء الأسرار التجارية والملكية الفكرية بما يخالف نظام المنافسة
- الهجرة العمالية للمدن الرئيسة
- زيادة التستر التجاري على المديين القصير والمتوسط