تقدمت نقابة محامي بيروت بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابية العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.

وقال نقيب المحامين، ملحم خلف، في كلمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، «قدمنا 679 شكوى باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين» ليست لديهم «قدرة على توكيل محامين».

وأضاف «نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكدا «أننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وأن تذهب عموديا بالمسؤوليات، وأفقيا في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها».

وتعد هذه الدفعة الأولى من إجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، مخلفا إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.

ولم يعلن المجلس العدلي، الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه، ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا، الأربعاء، بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.