بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل جميع العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين أن القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، مفيدا أن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، حيث سيلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط. وأشار إلى أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، داعيا إلى الالتزام بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وأضاف أنه يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين التقدم للمجلس عبر الاتصال بإحدى قنواته الرسمية في حال عدم توفير صاحب العمل التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، مبينا أن المجلس سيطبق الغرامات والجزاءات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية. وأكد أن المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات بما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف والرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي، موضحا أن المجلس نظم عددا من ورش العمل لشركات التأمين وأصحاب العمل للتعريف بالوثيقة الموحدة وآلية تطبيقها.