قال البنك المركزي الإيطالي إن البنوك الإيطالية تحتاج إلى تفعيل شبكة أمان مالي حكومية في حالة الضرورة، وذلك في ظل الفوضى المالية المستمرة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأوضح محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو في اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية أن الموقف الراهن مليء بالمخاطر على الاستقرار المالي ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومي يكون جاهز للتفعيل في حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه في مواجهة هذه المخاطر في بيئة شديدة الغموض فإن المشكلة المقيدة يمكن أن تهدد الثقة في النظام المصرفي ولذلك لا يمكن استبعاد التدخل الحكومي لدعم البنوك. يذكر أن البنوك الإيطالية تعاني من وجود ديون مشكوك في تحصيلها تصل إلى 360 مليار يورو، وهو ما يعني أن الديون التي قدمتها هذه البنوك للشركات والمستهلكين والمستبعد استردادها، ويعادل هذا المبلغ نحو ثلث قيمة الديون المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي لمنطقة اليورو بالكامل.