أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بـ49 شخصا ما بين موظفين حكوميين وضباط ورجال أعمال ومهندسين، استغلوا نفوذهم الوظيفي لاختلاس نحو 1.3 مليار ريال ضمن عمليات تنفّع ورشاوى، وتحقيق مصالح شخصية، والإضرار بالمصلحة العامة، وإدخال شحنات محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية، واستخراج رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات، ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية، إضافة إلى بيع معدات طبية لإحدى الشركات.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن عملية الضبط كانت ضمن 889 قضية جنائية وتأديبية باشرتها الهيئة أخيرا، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.

وأشادت بتعاون الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.

'المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد، ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد'

الملك سلمان بن عبدالعزيز

'لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط، وزيرا كان أو أميرا'

الأمير محمد بن سلمان

القضايا والمضبوطون والمبالغ المختلسة

• الأولى

13 موظفا حكوميا في بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض

4 رجال أعمال

5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية

194 مليون ريال عثر عليها في منازلهم مخفية في أماكن متعددة، أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد، وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين

142 مليون ريال القيمة الشرائية للعقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، وكانت من مصدر غير شرعي

110 ملايين ريال صرفت من أحد المتهمين عبر استغلال نفوذ الوظيفة العامة وبغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية

2,5 مليون ريال قيمة شراء بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية

149.225 ريالا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)

4,1 ملايين ريال قيمة عملات أجنبية

• الثانية

(2) مقيمان من إحدى الجنسيات العربية

680 مليون ريال (قيمة مشروع جرى الاتفاق عليه مع مالك إحدى المؤسسات لترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن)

(1) مليون ريال استلماها نقدا

3 ملايين ريال شيك من أصل 7 ملايين اتفق عليها

50 مليونا عمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع اتفق على دفعها لاحقا

• الثالثة:

- ضابط صف متقاعد يعمل سابقا مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية

المبالغ المختلسة: 1.8 مليون ريال

• الرابعة:

3 مقيمين من إحدى الجنسيات العربية

850 ألف ريال من أصل مليون سلمها المقيمون لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية

• الخامسة:

3 ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع

5 أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع وزارة الدفاع لتنفيذ مشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، وتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات

240 ألف ريال حصل عليها الضابط المسؤول عن المشروع لشراء سيارة خاصة به

صرف كامل مستحقات الشركة

• السادسة:

- مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق

- مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة

500 ألف ريال دفعها الأول للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول

17,3 مليون ريال قيمة تعويض مالي بطريقة غير نظامية

• السابعة:

- موظف في وزارة النقل (مفتش بحري)

300 ألف ريال أرباح 50% حصل عليها بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى وزارة النقل

• الثامنة:

- موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية

14 مليون ريال حصل عليها لترسية عدد من المشروعات لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها

• التاسعة:

- ضابطا صفّ وموظفتان يعملون في مرور إحدى المناطق

223 رخصة قيادة دولية مزورة استخرجوها لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية

1500 - 3000 ريال مقابل مالي لكل رخصة

• العاشرة:

- موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق

طلب مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية

• الحادية عشرة:

- موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات

57,540 ريالا قيمة بيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات

• الثانية عشرة:

- موظف في أمانة إحدى المناطق

50 ألف ريال طلبها من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية

• الثالثة عشرة:

- مواطن ووافدان

100 ألف ريال دفعوها لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة