على الرغم من الانكماش الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي في عام 2020م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إلا أن التوقعات المستقبلية قد جاءت بصورة أقل سلبية، إضافةً إلى بوادر التعافي الظاهرة على النشاط الاقتصادي العالمي على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًّا وقد بدأت إجراءاتنا السياسية الكبيرة تؤتي ثمارها. ومع ذلك، لم يغط التعافي جميع النواحي بصورة متساوية، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وهو خاضع لمخاطر سلبية محتملة ومتزايدة. ونعيد التأكيد على عزمنا في الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح، والوظائف، وسبل المعيشة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. تنص خطة عمل مجموعة العشرين، التي حظيت بمصادقتنا خلال اجتماعنا المنعقد في 15 إبريل 2020م، على المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بالتباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نصادق على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين (الملحق 1)، فهي من شأنها ضمان قدرتنا على الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية. وسوف نحافظ على مستوى استجابتنا السياسية وتقويتها حسب الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار المراحل المختلفة للأزمة، بهدف ضمان التعافي المستمر والمستدام، مع الاستفادة بأقصى قدر من عمليات التحول الحالية [والهيكلية] في تشكيل حركة التعافي وبنهج يتسق مع جدول أعمالنا قبل الأزمة. ونعيد التأكيد على التزامنا بالاستمرار في جعل خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل، ومراجعتها وتحديثها ورصد تنفيذها ورفع التقارير عنها على نحوٍ منتظم. ونؤكد على الحاجة الملحة في إحكام السيطرة على تفشي الفيروس فهو أمر أساسي في عملية دعم التعافي الاقتصادي العالمي، والمضي قدمًا بالالتزامات المتفق عليها في اجتماع وزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين المنعقد في 17 سبتمبر عام 2020م. وسوف نواصل تيسير الحركة التجارية الدولية، والاستثمار، وفي اكساب سلاسل الإمداد المتانة لدعم النمو، والإنتاجية، والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية، والتطوير. وسوف نستمر في اتخاذ الإجراءات المشتركة لتعزيز التعاون وأطر العمل على الصعيد الدولي.