حددت وزارة الإسكان ثلاثة محاور رئيسة لتطبيق مبادرة تنظيم الكثافة العمرانية بالمدن، والتي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي أعلن أعنها أخيرا. وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن المحاور الثلاثة التي تنوي الوزارة تطبيقها لتحقيق الهدف من المبادرة هي:

• رفع معامل البناء والأراضي السكنية في المخططات العمرانية.
• زيادة الكثافة القابلة للتحويل لتطوير المساكن في المناطق المستهدفة للنمو.
• رفع نسبة الكثافة السكانية في المناطق القريبة من محطات «مترو الرياض» التابعة لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في العاصمة، وقد بدأت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وضع الترتيبات لتحقيق ذلك.

22 برنامجا لمواجهة التحديات وبحسب المعلومات فإن الاستراتيجية الوطنية للإسكان أوصت بضرورة تنفيذ 22 برنامجا لمواجهة التحديات التي تواجه سوق الإسكان، منها تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي ضمن الحدود العمرانية للمدن، وتنويع أدوار صندوق التنمية العقاري، وإنشاء المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان، إضافة إلى استحداث النظام الوطني للإسكان. وقالت الاستراتيجية إن تطوير القطاع الخاص للأراضي يركز في غالبيته على ثلاث مناطق كبرى فقط، في حين أن المناطق الأصغر حجما تعتمد بشكل شبه كامل على الطريقة التقليدية في التطوير الحكومي للأراضي. وأشارت إلى أن سوق الإسكان بالمملكة عانى منذ أعوام من عدم التنوع في المنتجات السكنية، إضافة إلى ذهاب منح الأراضي دون الاستفادة منها كمنتجات سكنية. أهداف الوزارة الاستراتيجية

• ˜ تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين.
• ˜ تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
• ˜ تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
• ˜ تحسين كفاءة أداء الوزارة.
• ˜ السعي إلى استدامة موارد الوزارة.

تحديات قطاع الإسكان

1. محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع
2. الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي
3. صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب
4. عدم كفاءة القطاع العقاري

8 أهداف لبرنامج البيع على الخارطة وفيما دعت إحدى مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني إلى تحسين أداء برنامج البيع على الخارطة، حددت الوزارة 8 أهداف استراتيجية لبرنامج البيع على الخارطة «وافي»، هي:

1. حفض تكاليف تملك الوحدات العقارية
2. حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك
3. رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري
4. تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف
5. الإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية
6. تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي
7. الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار
8. الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية