قرقاش لإردوغان: الخليج لا يحتاج إلى حمايتكم
أكد أن تواجد الجيش التركي في قطر يعزز سياسة الاستقطاب ولا يراعي سيادة الدول
الاحد / 24 / صفر / 1442 هـ - 20:45 - الاحد 11 أكتوبر 2020 20:45
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أمس إن وجود الجيش التركي في قطر هو عنصر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف قرقاش أن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عدة.
وتابع قرقاش «التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة. ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا».
وأكد الوزير الإماراتي أن «الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة».
وأوضح قرقاش أن «الوجود العسكري هو قرار نخب حاكمة في البلدين، يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه». وشدد قرقاش على أن «المنطقة لا تحتاج لحاميات إقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق».
وبدأت بوادر التطلع التركي في التواجد العسكري على الأرض القطرية عبر توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين وزارتي دفاع البلدين، ثم تطورت تلك العلاقة مع إقرار البرلمان التركي في عام 2017 مخرجات الاتفاقية، وكثفت الدوحة حجم تعاونها مع أنقرة، ولا سيما في المجال الأمني، إذ فتح إردوغان بموجب الاتفاقية قاعدة عسكرية تركية في قطر، أطلق عليها قاعدة «طارق بن زياد»، وأُجريت تدريبات عسكرية مشتركة بها، كما نصت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وكان الهدف من إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر أن تستوعب 5000 جندي. وبالتحديد في 7 يونيو 2017، بعد يومين فقط من إعلان المقاطعة ضد قطر، سارع النظام الحاكم في تركيا إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية، بينما عرضت دول المقاطعة على قطر قائمة من 13 طلبا لإعادة العلاقات معها، ومن بينها الحد من علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة طارق بن زياد التركية العسكرية على أراضيها، لكنها لم توافق.
وتصف التقارير قاعدة طارق بن زياد التركية بالضخامة وتعدد المنشآت العسكرية بها، والتي يزيد تعداد القوات العسكرية فيها على 16 ألف جندي. ولم تكتف تركيا بوجود عسكري دائم، بل واصل إردوغان تعاونه المشبوه مع أمير قطر ضد مصالح الدول العربية، وتم الاتفاق على إقامة قاعدة تركية جديدة أطلق عليها «خالد بن الوليد» العسكرية فى الدوحة في أغسطس الماضي، وتم الإعلان عن افتتاح القاعدة العسكرية التركية الجديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، من خلال وزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار.
وتم الكشف عن أن الاستخبارات التركية عززت وجودها في الدوحة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، إذ تم الاتفاق على المساعدة في إعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات القطري قبل مونديال 2022.
وأضاف قرقاش أن تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر، والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها، لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عدة.
وتابع قرقاش «التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة. ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا».
وأكد الوزير الإماراتي أن «الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة».
وأوضح قرقاش أن «الوجود العسكري هو قرار نخب حاكمة في البلدين، يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه». وشدد قرقاش على أن «المنطقة لا تحتاج لحاميات إقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق».
وبدأت بوادر التطلع التركي في التواجد العسكري على الأرض القطرية عبر توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين وزارتي دفاع البلدين، ثم تطورت تلك العلاقة مع إقرار البرلمان التركي في عام 2017 مخرجات الاتفاقية، وكثفت الدوحة حجم تعاونها مع أنقرة، ولا سيما في المجال الأمني، إذ فتح إردوغان بموجب الاتفاقية قاعدة عسكرية تركية في قطر، أطلق عليها قاعدة «طارق بن زياد»، وأُجريت تدريبات عسكرية مشتركة بها، كما نصت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وكان الهدف من إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر أن تستوعب 5000 جندي. وبالتحديد في 7 يونيو 2017، بعد يومين فقط من إعلان المقاطعة ضد قطر، سارع النظام الحاكم في تركيا إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية، بينما عرضت دول المقاطعة على قطر قائمة من 13 طلبا لإعادة العلاقات معها، ومن بينها الحد من علاقاتها مع إيران، وإغلاق قاعدة طارق بن زياد التركية العسكرية على أراضيها، لكنها لم توافق.
وتصف التقارير قاعدة طارق بن زياد التركية بالضخامة وتعدد المنشآت العسكرية بها، والتي يزيد تعداد القوات العسكرية فيها على 16 ألف جندي. ولم تكتف تركيا بوجود عسكري دائم، بل واصل إردوغان تعاونه المشبوه مع أمير قطر ضد مصالح الدول العربية، وتم الاتفاق على إقامة قاعدة تركية جديدة أطلق عليها «خالد بن الوليد» العسكرية فى الدوحة في أغسطس الماضي، وتم الإعلان عن افتتاح القاعدة العسكرية التركية الجديدة بمقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، من خلال وزير الدفاع القطرى، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركى خلوصي آكار.
وتم الكشف عن أن الاستخبارات التركية عززت وجودها في الدوحة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان، إذ تم الاتفاق على المساعدة في إعادة تنظيم جهاز الأمن والمخابرات القطري قبل مونديال 2022.